العدالة والتنمية يعبر عن موقفه رسميا من المقاطعة
عبّر حزب العدالة والتنمية، عن موقفه الرسمي بخصوص حملة المقاطعة، مؤدا على تثمين تحمل الحكومة لمسؤوليتها وانشغالها العميق بضمان توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم، وحرصها على حماية مصالح العمال والفلاحين خصوصا الصغار منهم. وتثمن في نفس الآن عمل الحكومة على تعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني.
وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعها العادي يوم الإثنين 14 ماي 2018 برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، على ضرورة مواصلة الحكومة الإنصات لهموم المواطنين والتفاعل مع انشغالاتهم المشروعة وتعزيز حسن التواصل الفعال معهم وفي الوقت المناسب.
وأضاف الحزب أن “القناعة الراسخة والإيمان العميق لحزب العدالة والتنمية بحق المواطنين والمواطنات في التعبير بحرية ومسؤولية عن اختياراتهم ومطالبهم، وهي الحرية التي يكفلها الدستور والقانون وتعتبر ممارستها من صميم حقوق المواطنة ودليلا على حيوية المجتمع. بل إن التفاعل الشعبي مع السياسات العمومية والقطاعية لمن شأنه أن يعود في النهاية بالنفع والفائدة على المواطن المعني الأول والأخير بتلك السياسات”.
ودعت الأمانة الحكومة “إلى تعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية وكافة الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك ومراقبة جودة هذه المواد، والتصدي لكل أشكال الاحتكار بالعمل على المراقبة الصارمة للأسعار وزجر المخالفات الضارة بمصالح المواطنين.
وفي هذا الإطار، تؤكد الأمانة العامة على أهمية إخراج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود، حيث من المأمول أن يساهم بعد تفعيله في حماية قواعد المنافسة الحرة والمشروعة ومعالجة أي اختلالات يمكن أن تمس بهذه القواعد وفقا لما أقره الدستور والقانون”.
ونوه الحزب “بالمبادرة البرلمانية لمجلس النواب بتشكيل لجنة استطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، داعية الحكومةَ إلى التفاعل السريع مع مخرجات تقرير اللجنة خصوصا فيما يتعلق بتسقيف مستوى ربح الشركات المتدخلة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما إستنكر بلاغ الأمانة استنكارها للتعامل اللامهني والمغرض للقناة التلفزية الثانية مع السيد رئيس الحكومة، ودعوتها الإعلام العمومي بالخصوص إلى تحمل مسؤولياته في حسن مواكبة وترشيد النقاش العمومي وترسيخ الاحترام الواجب للمؤسسات وعدم تكريس تبخيس دور هذه المؤسسات خصوصا مؤسسات الوساطة بما فيها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية؛
واكد الحزب أنه سيبقى دائما كما عهده المغاربة مدافعا أمينا عن المصالح العليا للوطن والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات متخذا من أجل ذلك المواقف الضرورية بكل وضوح ومسؤولية، وينوه الحزب في هذا السياق بما حققته بلادنا من مكتسبات في مجال صون الحقوق والحريات ويدعو الجميع كل من موقعه إلى الحفاظ على تلك المكتسبات بما يعزز صورة بلادنا وجاذبية نموذجها المتفرد في المنطقة.