العدالة والتنمية يرفض رد مندوبية التامك على مزاعم “التعذيب بالسجون”

استنكر حزب العدالة والتنمية، ما ورد في بلاغ صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي ردت فيه على إبداء أحد نواب الأمة لرأيه خلال مزاولة مهامه في حصة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 18 يونيو 2018 حول أنسنة ظروف اعتقال النزلاء.

وعبر فريق العدالة والتنمية، في بلاغ توصل به “المصدر ميديا”، عن “رفضه ما صدر عن إدارة تابعة للحكومة تتطاول على اختصاصات مؤسسة دستورية ومهام أعضائها وتستدرك بلغة غير مهنية وغير مقبولة وغير لائقة على ما دار في جلسة دستورية، تمت في إطار مراقبة مجلس النواب لعمل الحكومة ووقع فيها التفاعل اللازم والكافي أمام الرأي العام بين أسئلة البرلمان وأجوبة الحكومة، بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، وعلى أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأكد “البيجيدي” في ذات البلاغ، على أنه “يستغرب بقوة كيف أن هذه الإدارة وهي تذكر وتشيد في بلاغها بمختلف آليات ومؤسسات المراقبة بما فيها التابعة لجهات أجنبية، وتذكر بتوصلها بالشكايات وفتحها للتحقيقات الفورية وإصدارها للبيانات، يضيق صدرها أمام قيام المؤسسة البرلمانية بدورها في المراقبة، ويذكرها بهذه المناسبة بأن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصلي في المراقبة على عمل الحكومة والإدارات التابعة لها، وأنه هو الذي يشرع لباقي المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة المؤسسات السجنية”.

في ذات السياق، شدد حزب “العدالة والتنمية”، على أن “ما قام به النائب البرلماني عن الفريق يدخل في صلب مهامه الدستورية كنائب عن الأمة يمارس دوره الرقابي ويتمتع بالحصانة الدستورية وهو يبدي رأيه خلال مزاولته لمهامه، بمسؤولية وموضوعية، وأن ما أثاره لم يكن محض ادعاء، وإنما مبني على معطيات وردت في تقارير لمؤسسة وطنية رسمية ولمؤسسات حقوقية”.

جدير بالذكر، أن  المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فندت ما وصفته بـ”مزاعم التعذيب بالسجون”، التي وردت على لسان البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد بنجلول، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، الذي انتقد ظروف اعتقال كل من مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، والمتابع في أحداث الحسيمة، ناصر الزفزافي.