العدالة والتنمية تطالب الحكومة بضرورة سحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية
المصدر ميديا : لمياء الخلوفي
عقد حزب العدالة والتنمية اليوم الاثنين الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام، الأستاذ عبد الاله ابن كيران، خُصِّصَ أساساً لتقديم ومناقشة مقترحات أعضاء الأمانة العامة بخصوص محاور ومضامين ورسائل التقرير السياسي الذي سيُعرض على الدورة العادية المقبلة للمجلس الوطني للحزب المقرر عقدها بحول الله يومي السبت والأحد 17 و18 يناير 2026.
وبعض مناقشة مستفيضة بخصوص مشروع التقرير السياسي، واستحضارا لمختلف المستجدات والقضايا الوطنية والدولية والحزبية، جددت الأمانة العامة دعوتها الحكومة إلى ضرورة سحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية والمرفوضة من البرلمان، وإطلاق حوار وطني جاد ومسؤول مع كافة الفاعلين والمهنين بالقطاع في أفق سَنِّ منظومة قانونية قادرة على إخراج القطاع من الأزمة البنيوية والأخلاقية والتحكمية التي يعيشها والتي بلغت مُستوى يُشَكِّلُ خطراً وجودياًّ على حرية الصحافة والتعبير وعلى المكانة والأدوار النبيلة للمهنة.
وأضاف البلاغ “حيث تحول هذا القطاع وللأسف إلى فضاء للتحكم من خلال فئة قليلة تمتهن السفاهة والتفاهة وتتبع عورات الناس والمس بالحياة الخاصة للأفراد والإساءة إليهم ولعائلاتهم وتلوث الفضاء العام، في أسلوب مقيت لا يمت لحرية الصحافة والتعبير بصلة، بل أصبح آلية مستمرة للقتل الرمزي والاغتيال المعنوي، ومحاولة تسييد جو من الترهيب والتخويف والابتزاز”.
يشار أن مجلس المستشارين قد صادق اليوم على ذات المشروع بفارق صوت واحد.