العدالة والتنمية تتجه نحو الإمتناع عن التصويت على مشروع قانون إطار التربية والتكوين
كشف عبد العزيز افتاتي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن احزب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية يتجه نحو الإمتناع عن التصويت على مشروع القانون الاطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وأكد أفتاتي، أنه ” داخل العدالة والتنمية هناك اتفاق واسع على أن التعديل الذي مس المادتين 2 و31 من مشروع قانون إلإطار “غير معقول”، لكن بقي الخلاف داخل الحزب حول كيفية تصريف موقف الحزب من المشروع مابين الامتناع او الرفض”، وهو الأمر الذي تم حسمه من خلال التصويت بطريقة سرية داخل امانة الحزب على خيار الإمتناع عن التصويت لفائدة مشروع القانون الإطار.
يذكر أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وافقت يوم الثلاثاء الماضي بالأغلبية على مشروع القانون الذي تنص مادته الثانية على “اعتماد التناوب اللغوي”، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية”، وهو التصويت الذي أثار موجة صدام بين المدافعين عن مطلب التدريس باللغة العربية، والمؤمنين بمقولة التوافق السياسي وضرورة تمرير مشروع القانون من داخل حزب البيجيدي ودراعه الدعوي، رغم ما يعيبه من نقط غير متوافق حولها.