العثماني ينفي إتخاد قرار التخلي عن مجانية التعليم

نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد صباح يومه الخميس 4 يناير 2018، عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي.

وتأسف العثماني كون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم، مشددا على أن هذا الأمر “غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي يعرض   في المجلس الحكومي سيشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم ستؤديها الأسر الميسورة، مع الإبقاء على الإعفاء بالنسبة  للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة”.

وأكد رئيس الحكومة على أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع وقال :  “لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام  مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي  في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة”.

كما اعتبر العثماني أن مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس،  “يعد من المشاريع التي طال انتظارها”، وأبدى ارتياحه كونها أول مرة سيتوفر فيها بلدنا على قانون إطار في هذا المجال.

و يقول رئيس الحكومة بخصوص المشروع :  “يتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية، كما أنه نتج عن حوار واسع داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي قام بجهد كبير ومشكور، بين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني، كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق تقديمها على أنظار جلالة الملك، الذي أمر بتحويل الرؤية إلى  قانون ملزم”.

هذا و أشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة من خلال ممثليها في المجلس الأعلى.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد