العثماني يعلن عن إصدار منشور يلزم جميع المسؤولين بقضاء عطلهم داخل أرض الوطن لإنعاش السياحة

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نتائج امتحانات البكالوريا لهذا العام كانت إيجابية إذ “فاقت نسبة النجاح 63 في المائة، وأن 52 في المائة من الناجحين حصلوا على ميزة، وهي نسبة فاقت ما كان يسجل في السنوات الماضية”.

وهنأ العثماني جميع التلاميذ الناجحين وأسرهم على هذا النجاح المستحق، في ظل سنة طبعتها صعوبات بسبب جائحة فيروس “كورونا” المستجد، منوها بعزيمتهم وإصرارهم على التحصيل والاجتهاد، ولو من بيوتهم عن طريق التعليم عن بعد، وبواسطة الوسائل الأخرى التي وضعت رهن إشارتهم، متمنيا التوفيق للتلاميذ الذين سيجتازون الدورة الاستدراكية.

وعبر رئيس الحكومة في كلمته، اليوم الخميس، خلال انعقاد المجلس الحكومي، عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه المحطة، من القطاعات الوزارية المختلفة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث “تمكنت بلادنا، في إطار من التعبئة الشاملة، من ربح رهان تنظيم امتحان حضوري، خلافا لعدد من دول العالم، في ظل ظروف صعبة ومع الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية الضرورية”.

وأشاد العثماني بوزارة الداخلية التي عبأت السلطات المحلية وكذا السلطات الأمنية ووزارة الصحة والجهات وكذا وزارة الثقافة والشباب والرياضة وبعض الجماعات الترابية التي سخرت بعض منشآتها لهذا الاستحقاق.

إنها محطة، يضيف العثماني، “تحققت فيها التعبئة الشاملة، وهذا هو المغرب الذي إذا تعبأ الجميع، بوطنية والتقائية، ينجح ويتفوق ويقاوم ويتجاوز التحديات”.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة أنه بالموازاة مع تخفيف الحجر الصحي، فقد تم الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها سواء الخدماتية منها أو التجارية أو الصناعية مع مراعاة المعايير الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

وحث سعد الدين العثماني المواطنين “على أهمية استثمار السياحة الداخلية من خلال اكتشاف بلدهم لإنعاش القطاع السياحي بمختلف أنشطته، معلنا عن إصدار منشور، يلزم جميع أعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين بقضاء عطلهم داخل أرض الوطن، وهو القرار الذي سيظل ساري المفعول إلى نهاية سنة 2020، حتى لو فتحت حدود بلادنا”.

وأوضح ذات المتحدث أنه سيتم حث الإدارات والمؤسسات العمومية وغيرها، على تنظيم مختلف التظاهرات واللقاءات الرسمية والدورات التكوينية وغيرها من الأنشطة المبرمجة، داخل المؤسسات السياحية الوطنية، والعمل على توزيع برامجها على مختلف جهات المملكة، من أجل المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وإيلاء الأفضلية الوطنية الاهتمام اللائق وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد