العثماني يدخل على خط قضية إتهام الرميد بـ“الإهمال” في حق كاتبة مكتبه الخاص

دخل الأمين العام لحزب العدالة و التنمية سعد الدين العثماني على خط قضية ما وصف بـ”الإهمال” الذي طال كاتبة المكتب الخاص لعضو الحزب ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بالبيضاء.

وبتكليف من العثماني وبناء على طلب المصطفى الرميد، عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 19 يونيو 2020 تحت رئاسة نائب رئيس اللجنة سعيد خيرون، وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره الأستاذ المصطفى الرميد قبل سنة 2012.

وبعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع للأستاذ مصطفى الرميد، ورفع تقرير للأمين العام للحزب.

وكان تسجيل صوتي متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين الماضي، قد افاد أن إحدى كاتبات مكتب المحاماة الذي يملكه مصطفى الرميد، وبعد 24 سنة من العمل، وافتها المنية، مؤخرا، لتكتشف أسرتها أنها غير مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي.

وأثار التسجيل المذكور تساؤلات حول حق المرحومة في التسجيل ببرامج الحماية الاجتماعية (خصوصا الضمان الإجتماعي)، المنصوص عليه في التشريع الوطني والدولي، الذي يوفر للأفراد درجة من أمن الدخل عندما يواجهون حالات الطوارئ المتعلقة بالشيخوخة أو الفقر أو العجز أو البطالة..،. كما قد يتيح الوصول إلى الرعاية الطبية العلاجية أو الوقائية.