العثماني يترأس اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 13 يوليوز 2018 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، الذي خصص أساسا للوقوف على تقدم انجاز مختلف البرامج والمشاريع برسم برنامج “الميثاق الثاني” للتعاون الموقع بين الحكومة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية، سنة بعد دخوله حيز التنفيذ وذلك ما أكده بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه.

وفي كلمة ألقاها في بداية هذا الاجتماع، أشار رئيس الحكومة أن مرور سنة على دخول برنامج “الميثاق الثاني” للتعاون الموقع بين الحكومة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية حيز التنفيذ، يشكل مناسبة لتقييم حصيلة تنفيذ هذا البرنامج واستعراض المراحل المقبلة لإنجازه.

ونوه رئيس الحكومة في هذا الصدد بالمقاربة الاستباقية والمنهجية التشاركية والحكامة التي تميز تنفيذ هذا البرنامج والتي تشكل محددا أساسيا في نجاحه وتملكه من قبل الأطراف المعنية، حيث تعتبر هذه المقاربة تجربة رائدة لما أتاحته من فرص حقيقية للقطاع الخاص وللمجتمع المدني للمشاركة الفعلية في إعداد البرنامج وفي تنفيذه وكذا في تتبع إنجازه.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تبني هذه التجربة في المشاريع المستقبلية وخصوصا في مجالي الاستثمار والتنمية البشرية، مذكرا بالتوجيهات الملكية السامية التي تعطي الأولوية والأهمية القصوى لتثمين العنصر البشري، علاوة على تشجيع وتيسير الاستثمار.

وتطرق رئيس الحكومة لحصيلة السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، حيث أشاد بالمجهودات المبذولة من لدن جميع الأطراف المعنية والشركاء، والتي أثمرت تقدما ملحوظا في وتيرة إنجاز مشاريع الميثاق في شقيه المتعلقين ب “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل” من جهة، و”إنتاجية العقار” من جهة أخرى.

وسجل رئيس الحكومة فيما يخص برامج “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل”، أنه تم تخصيص صندوق “شراكة” الممول من قبل هيئة تحدي الألفية وحكومة المملكة المغربية من أجل دعم مشاريع للتكوين المهني، وهو الصندوق الذي يعتبر آلية نموذجية لإرساء شراكة فعلية في مجال التكوين المهني بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن توفر شروط نجاح هذا التكوين واستجابته لحاجيات سوق الشغل.

كما تم تسجيل تقدم ملموس في بلورة مشاريع المؤسسة المندمجة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بتعاون وثيق مع وزارة التربية الوطنية على المستويين المركزي والجهوي، علما أن هذه المشاريع سيتم تعزيزها بمساهمات من المجتمع المدني بتمويل من الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل.

وفيما يخص برامج إنتاجية العقار، سجل رئيس الحكومة أن الشق المتعلق بالعقار القروي عرف إنجاز العمليات التحضيرية لإطلاق عملية التمليك بدائرة الري للغرب والتي تهدف الى الوصول الى 46.000 هكتار، إضافة إلى دراسة إمكانية توسيع عملية التمليك لتشمل أراضي جماعية على مستوى دائرة الري للحوز.

وأشار رئيس الحكومة فيما يتعلق بالعقار الصناعي أنه سيتم قريبا، بشراكة بين الوكالة وﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘثمار ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩ الرقمي، إطلاق صندوق المناطق الصناعية المستدامة كآلية نموذجية لتحسين شروط حكامة واستدامة المناطق الصناعية ببلادنا، وذلك بمشاركة فعالة من طرف القطاع الخاص لاسيما جمعيات المناطق الصناعية.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس الحكومة التنويه بالعمل الدؤوب لجميع المساهمين في إعداد برامج الميثاق وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، ودعا الوكالة إلى مضاعفة الجهود وتحري النجاعة والمردودية الاقتصادية والآثار الاجتماعية لمشاريع الميثاق والعمل على تتبعها المحكم، حيث أكد أن عامل الوقت يعتبر من المحددات الأساسية لنجاح البرنامج مما يستوجب تعزيز التنسيق والسرعة في اتخاذ القرارات لما لذلك من انعكاسات مباشرة على دينامية النمو وعلى ضمان أكبر استفادة للفئات المستهدفة من البرامج.