العثماني يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية
ترأس رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني عشية يوم الأربعاء 12 شتنبر 2018 ،الاجتماع الأول للجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص ، في إطار تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، لإعطاء انطلاقة جديدة لهذا لإصلاح وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين حكامتها وذلك ما أكده بلاغ توصلت المصدر ميديا بنخسة منه.
وذكر رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، بالاهتمام والانشغال البالغين اللذان يحظى بهما موضوع إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية من صاحب الجلالة حفظه الله، مستحضرا مضامين الخطاب السامي لعيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2018، الذي تم تخصيص جزء كبير منه للشأن الاجتماعي.
وأكد رئيس الحكومة أن البعد الاجتماعي يشكل أولوية من أولويات العمل الحكومي بالنظر لارتباطه بحق المواطن في الاستفادة من خدمات اجتماعية أفضل وذات جودة، ومن سبل العيش الكريم، مجددا عزم الحكومة الراسخ مواصلة النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين في مختلف مجالات التربية والتكوين والصحة والشغل والسكن ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم القدرة الشرائية والتصدي للهشاشة والفقر، وصيانة التماسك الاجتماعي والارتباط الأسري، وذلك في ظل التضامن بين فئات الشعب المغربي، بما يضمن تمتع الجميع بالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
ولاحظ رئيس الحكومة أنه بات من الضروري القيام بمراجعة عميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، حيث أنه رغم المجهودات المهمة التي بذلتها بلادنا من أجل إعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية وحجم الموارد التي خصصت لذلك، فإنه يبدو أن تأثير ما يصرف من اعتمادات، لا يصل إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب، نظرا لحجم الخصاص ومحدودية الموارد من جهة، وغياب استهداف دقيق للفئات المعوزة، ولضعف الحكامة والمراقبة من جهة أخرى؛ وهو الأمر الذي كان موضوع تقارير صادرة في هذا الشأن عن هيئات دستورية.
وأكد سعد الدين العثماني أن الحكومة تعتزم إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، لا سيما منها التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وارتباطا بهذه الفئات، تم إعداد مشاريع المراسيم التطبيقية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بها، وسيتم عرض هذه المراسيم على أنظار المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليها.
كما ستحرص الحكومة على مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها، بالموازاة مع ضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، ومواصلة تبسيط مساطر استفادة النساء المطلقات والمهمشات وأطفالهن من دعم صندوق التكافل العائلي، فضلا عن البرامج الموجهة لدعم الأسرة وحماية الطفولة والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة.