العثماني يبحث سبل الخروج من أزمة البطالة

ينتظر أن تعقد اللجنة الوزارية للتشغيل تحت رئاسة رئيس الحكومة، أول اجتماع لها يوم الاثنين المقبل لتدارس المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وكذا آليات الاعداد والتنفيذ بالإضافة للبرنامج التنفيذي واعتماد التوجهات الاستراتيجية للسياسة الحكومية في مجال التشغيل.

وحسب ما افاذ به بلاغ لوزارة التشغيل والادماج المهني فإنه ينتظر أن تتوج أشغال هذا الاجتماع باعتماد مشروع المخطط الذي يرتكز على خمس توجهات أساسية تتمثل في دعم خلق مناصب الشغل وملاءمة منظومة التربية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل وتطوير الوساطة وكذا تحسين اشتغال سوق الشغل وتطوير ظروف العمل فضلا عن دعم البعد الجهوي للتشغيل.

وأكد البلاغ  أنه ينتظر أيضا أن يتم تعيين أعضاء اللجنة التقنية للتتبع وتكوين مجموعات عمل موضوعاتية ستسهر على اقتراح التدابير والاجراءات المناسبة لتفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وبرمجة تنزيلها.

وأوضحت وزارة التشغيل والادماج المهني أنه ومن أجل تعزيز البعد الترابي لسياسة التشغيل، سيتم اعتماد مقاربات ترابية لانعاش التشغيل وبلورة مخططات جهوية بالتنسيق مع مختلف الفاعلين الترابيين ، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيكون للجنة الوزارية للتشغيل واللجنة التقنية للتتبع امتداد على المستوى الترابي في إطار القوانين المنظمة للجهات.

وأكدت الوزارة أن اللجنة الوزارية ستعمل في محطات قادمة على برمجة ورشات دراسية وتشاورية لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل مع التقدم في تفعيل البرنامج الوطني للنهوض بالتشغيل وعلى ضوء رصد سوق الشغل وتطوراته وفي علاقة بتطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وتجدر الاشارة إلى أن اللجنة الوزارية للتشغيل المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.15.569 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2015، تضطلع بتحديد التوجهات الاستراتيجية والاهداف الاساسية للسياسة الحكومية في مجال التشغيل ووضع مخطط العمل وتتبع تنفيذه ، بالإضافة إلى تدقيق الاجراءات العملية لانعاش التشغيل وتنمية فرصه وتعزيز البرامج النشيطة للتشغيل.