العثماني يؤكد على أهمية اعتماد مقاربة تشاورية وتشاركية في بلورة برامج السكن

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني جدد، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران، التأكيد على الأهمية التي يحظى بها قطاع السكن اعتبارا لأبعاده الاجتماعية والاقتصادية التي تجعله مدخلا من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية على حد سواء، وإطارا يكرس حقا أساسيا دستوريا للمواطنين، وهو الحق في سكن لائق يضمن استقرارهم ويحفظ كرامتهم.

وذكر رئيس الحكومة، في هذا الإطار، بما قدمته الدولة، عبر الحكومات المتتالية، من دعم لهذا القطاع من خلال تسهيل المساطر، وتعبئة العقار العمومي، ومنح تحفيزات جبائية مهمة للمنعشين العقاريين والمقتنين للعقارات، وإحداث صندوق خاص بالسكن، وكذا إيلاء عناية خاصة للسكن الموجه للفئات الاجتماعية محدودة الدخل والطبقة المتوسطة.

وسجل رئيس الحكومة، في المقابل، أنه بالرغم من هذه المجهودات، لم يتم بعد تحقيق كثير من الأهداف المسطرة، لا سيما فيما يخص برنامج مدن بدون صفيح، وبرنامج السكن الاجتماعي، وكذا السكن الموجه للطبقة المتوسطة، مشددا على ضرورة تحديد الأسباب التي حالت دون استكمال تحقيق الأهداف، والانكباب على دراسة الحلول الممكنة، بما في ذلك إعادة النظر في المقاربة المعمول بها في بلورة برامج السكن.

وتطرق العثماني للآفاق التي يفتحها تدارس بنود عقد البرنامج المنتظر إبرامه بين الدولة ومجموعة العمران، وذلك من أجل تفعيل هذه المقاربة الجديدة، بدءا بتحديد الشركاء المعنيين من قطاعات وزارية، وجماعات ترابية، ومؤسسات ومقاولات عمومية وهيئات أخرى، ومرورا بإرساء منهجية تشاورية وتشاركية ناجعة قصد التوافق على الأهداف التي سيتضمنها هذا العقد وعلى التزامات الأطراف المتعاقدة.

وعلى مستوى إنجازات سنة 2018، نوه رئيس الحكومة بولوج مجموعة العمران للسوق المالي الوطني لأول مرة عبر إصدار سندات عادية وأخرى خضراء ذات أثر بيئي واجتماعي، حيث عرفت عملية الاكتتاب إقبالا كبيرا فاق ثماني مرات (08) قيمة الاكتتاب المقررة، مما يترجم منسوب الثقة التي تحظى بها المجموعة لدى المستثمرين والذي يتعين الحفاظ عليه وتعزيزه.

وأشاد  العثماني، في هذا الصدد، بمجهودات كافة العاملين بالمجموعة، كما دعا المتدخلين المعنيين بهذه المؤسسة العمومية، ذات الطابع الأفقي، لبذل المزيد من الجهود في سياق مقاربة شمولية تضمن أعلى مستويات التنسيق الدقيق والعمل التشاركي والتقائية الجهود، قصد إنجاز كل المشاريع وعلى رأسها البرامج المقدمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والبرامج العمومية الكبرى كبرنامج مدن بدون صفيح، وبرامج التأهيل الحضري وتهيئة الأقطاب والمدن الجديدة.

وأشار البلاغ إلى أن أعضاء مجلس الرقابة تتبعوا، خلال هذا الاجتماع، عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران بدر كانوني، تطرق فيه على الخصوص للحصيلة المؤقتة لعمل مجموعة العمران برسم سنة 2018 وعلى مستوى مختلف برامج السكن التي تشرف عليها المجموعة، وصادق المجلس على برنامج عمل المجموعة لسنة 2019 وكذا على ميزانيتها برسم نفس السنة.

كما تم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره على الخصوص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وكاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، المصادقة على التقارير التي يقدمها مجلس الإدارة الجماعية، كل ثلاثة أشهر، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بشركات المساهمة.