أكد سعد الدين العثماني العثماني أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يهدف إلى تعميم التأمين الأساسي عن المرض ليشمل 22 مليون مواطن إضافي، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لفائدة خمسة ملايين مغاربة وتعميم الاستفادة من التأمين عن فقدان الشغل.
وقال العثماني، اليوم الإثنين،في جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، والمخصصة لموضوع “تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، أن هذا الورش يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة، ستؤدي بشكل تدريجي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وضمان كرامتهم وتحصين الفئات الهشة في ظل ما يعرفه العالم من مخاطر صحية وتقلبات اجتماعية واقتصادية.
وسيعمل المشروع، يضيف رئيس الحكومة، على تطوير نجاعة والتقاء السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه، ووضع نظام لرصد الفئات الهشة واعتماد قاعدة معطيات موحدة خاصة بهذه الفئة لضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية.
وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب، بين سنتي 2017 و2019، شهد تطورا مطردا على مستوى كافة المؤشرات الاجتماعية وتلك المتعلقة بالتنمية البشرية كما تؤكد ذلك معطيات المندوبية السامية للتخطيط، قبل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة (كوفيد-19) التي ضربت العالم.
وأشار رئيس السلطة التنفيذية إلى أن تداعيات هذه الجائحة كشفت مواضع بعض الاختلالات لكنها أظهرت في المقابل قوة النسيج الاقتصادي والإدارة والأنظمة الاجتماعية التي لولاها لما استطاع المغرب من تجاوز هذه الأزمة.
ولفت العثماني إلى صعوبة الظرفية الاقتصادية التي أفرزتها الجائحة في ظل تراجع مداخيل المالية العمومية بـ 82 مليار درهم خلال سنة 2020، مبرزا أن هذا التراجع سيستمر سنة 2021 لكن بدرجة أقل، ومؤكدا في الحين نفسه أن تنزيل الأوراش الكبرى والإصلاحات الأساسية، سيستمر وكذا المشاريع الاستثمارية مثل ميناء الداخلة الأطلسي.