العثماني والنقابات الأكثر تمثيلية تتوافقان على توقيع “اتفاق حوار” يمتد لثلاث سنوات

أداب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال جولة الحوار الإجتماعية الثانية الخلاف بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، بعد التوصل إلى التوافق على توقيع اتفاق يمتد لثلاث سنوات، سيتم الإعداد له خلال الأسابيع المقبلة، في أفق اعتماده خلال شهر أبريل المقبل.

وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أن رئيس الحكومة، عرض على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على التوالي)، منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية يفضي إلى اتفاق يمتد على ثلاث سنوات، في أفق اعتماده خلال شهر أبريل 2018، على أن ينطلق التفاوض بشأنه في أقرب الآجال.

وأوضح البلاغ إلى أن اللجان الموضوعاتية تتوزع ما بين لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية.

وأضاف أن رئيس الحكومة، جدد بهذه المناسبة، التأكيد على إرادة الحكومة الراسخة لإنجاح هذه الجولة من الحوار الجاد والمسؤول، وكذا عزمها على تقوية وتعزيز دور النقابات بما يجعلها قادرة على ترصيد المطالب الاجتماعية وتمثيل الشغيلة وتأطيرها.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق على إحداث لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والاقتصادية والقطاعات الحكومية المعنية لوضع جدول أعمال اللجان الموضوعاتية.

يذكر أنه وبعد  الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي التي طرحت فيه النقابات ملفها المطلبي، كلفه رئيس الحكومة، محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني بإجراء مجموعة من المشاورات مع النقابات، تهم كيفية الاستمرار في الحوار على مستوى الطريقة والبرمجة والمنهجية، وبناء على التقرير الذي رفعه إلى رئيس الحكومة، ومدارسة الملف المطلبي المذكور، تم تقرير الجولة الجديدة.