أكد رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أن تطبيق ميثاق اللاتمركز الإداري أصبح ضرروة لتحقيق إنسجام السياسات العمومية.
وأوضح العثماني، خلال الجلسة العمومية التي خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن تطبيق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج، ومواجهة التحديات والاستجابة لحاجيات المواطنين على الصعيد المحلي.
وتابع رئيس الحكومة، أن الميثاق الجديد يمثل تطورا كبيرا سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة من خلال تمكين الإدارات الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تصبح شريكا حقيقيا عبر مداخل الإنسجام والإلتقائية التي سيعمل الميثاق على إرسائها، من خلال تفويض جزء من السلطات المركزية للمديريات الجهوية أو الإقليمية، لتصبح شريكا في بناء السياسات، واتخاذ القرارات الضرورية، دون الرجوع للإدارات المركزية.
وقدم العثماني، في ذات السياق، أجوبة همت تقييم أداء الاستراتيجيات القطاعية في أفق بلورة النموذج التنموي الجديد” لفرق ومجموعة الأغلبية، و”فعالية الاستراتيجيات القطاعية الكبرى بالمغرب” لفريق الأصالة والمعاصرة، و”تقييم أداء الاستراتيجيات القطاعية” للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
يذكر أنه وبعد أزيد من 15 سنة من الانتظار، كانت الحكومة قد صادقت، خلال شهر أكتوبر الماضي، على مشروع مرسوم بمثابة “ميثاق وطني للاتمركز الإداري”، والذي كان جلالة الملك قد دعا الحكومة إلى إخراجه داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر الجاري.