العثماني : ملتزمون بالحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتقليصها
اعتبر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية “تبقى مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، يقتضي تظافر المجهودات لتحقيق إلتقائية البرامج والمشاريع”، لكن الحكومة تولي عناية خاصة لهذا الورش، وتتقدم في الإنجاز على أرض الواقع، وستستمر في ذلك.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة على سؤال برامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 بمجلس المستشارين، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تنزيل برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تولي عناية من أجل ضمان توزيع عادل للثروات، واستفادة المواطنات والمواطنين، على مستوى كافة التراب الوطني، من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن.
وشدد رئيس الحكومة على أن تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية يوجد أيضا في صلب ورش الجهوية المتقدمة، باعتبارها المدخل الأساسي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية.
فقد حرصت الحكومة منذ تنصيبها، يضيف رئيس الحكومة، “على مواكبة الجماعات الترابية وتمكينها من الآليات القانونية والمادية التي تسمح لها بالاضطلاع بالمهام المخولة لها على مستوى التنمية المحلية، المتمثلة أساسا في التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وبرامج التنمية للجهات والعمالات والأقاليم وبرامج عمل الجماعات”.
وأشار رئيس الحكومة إلى استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة باعتماد كافة المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لتمكينها من الإطار الملائم الذي يسمح لها بالاضطلاع بمهامها على مستوى التنمية المحلية، إذ عملت الحكومة، يوضح رئيس الحكومة، إلى غاية متم شهر يونيو 2018، على “إتمام إصدار كافة النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة على التوالي بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات”.
واضاف رئيس الحكومة أن الحكومة حرصت على تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات لسد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات والتوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات، باعتماد المرسومين الخاصين بهما، المنظمان لمعايير استفادة الجهات من صندوق التأهيل الاجتماعي ومعايير توزيع الموارد المالية لصندوق التضامن بين الجهات، إلى جانب إصدار ميثاق متقدم للاتمركز الإداري.