العثماني: معدل البطالة بالمغرب سيتجاوز 12% في 2020

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، ان معدل البطالة بالمغرب ينتظر ان يصل نسبة 12.3 في المائة في 2020.

واوضح رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية الشهرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في محور: “السياسة العامة للحكومة في ظل تطورات الوضعية الوبائية”، بمجلس النواب، أن الإقتصادي الوطني شهد تدهورا ملموسا أثر سلبا على الأنشطة الإقتصادية، حيث ينتظر أن تصل نسبة الإنكماش الإقتصادي إلى ناقص 5.8 في المائة، وأن ترتفع نسبة البطالة من 8.1 في المائة، خلال النصف الثاني من السنة الجارية، إلى 12.3 في المائة.

ويأتي تصريح رئيس الحكومة منسجما مع التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن يسجل معدل البطالة نسبة 12.5 في المائة في 2020 قبل أن ينخفض إلى 10.5 في المائة في 2021، مقابل 9.2 في المائة في 2019.

كما توقع الصندوق، في تقريره نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن ينكمش الاقتصاد المغربي بنسبة 7 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن ينتعش ويحقق نموا بنسبة 4.9 في المائة في سنة 2021.

وكشفت المؤسسة المالية، أن يظل التضخم في سنة 2020 عند نفس المستوى المسجل سنة 2019، أي 0.2 في المائة، وأن يسجل ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 0.8 في المائة في سنة 2021، موضحة أن رصيد الحساب الجاري للمغرب سيسجل 7.3- في المائة خلال هذه السنة (مقابل 4.1- في المائة في 2019)، و5.2- في المائة في 2021.
وبخصوص الاقتصاد العالمي، توقع الصندوق، التي يوجد مقره بواشنطن، انكماشا بنسبة 4.4 في المائة خلال السنة الجارية، بفعل تداعيات جائحة كورونا، قبل أن يسجل نموا قدره 5.2 في المائة العام المقبل.

وبناء على ذلك، تتوقع المؤسسة المالية أن يسجل الناتج الداخلي الخام العالمي في عام 2021 مستوى أعلى بقليل (بنسبة 0.6 في المائة) مقارنة بسنة 2019، حيث تشير توقعات النمو إلى فجوات إنتاجية سالبة كبيرة ومعدلات بطالة مرتفعة خلال هذه السنة والسنة المقبلة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، قد تحدث بدوره، في عرض قدمه أمام لجنة المالية بمجلس النواب، عن النتائج سلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المغربي، متوقعا ارتفاعا لمعدل البطالة إلى حدود 13 في المائة سنة 2020، عوض 9.2 بالمائة المسجلة سنة 2019، وذلك بسبب توقع انخفاض الناتج الداخلي الخام بنسبة 5 في المائة، وفقدان ما يناهز 227 ألف منصب شغل في القطاع غير الفلاحي و78 ألفا في القطاع الفلاحي.