كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، سيضمن توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش؛
وأكد رئيس الحكومة، ضمن جوابه عن سؤال “التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية“، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، ان المشروع الذي يحضى “بعناية كريمة واهتمام خاص من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من منطلق حرص جلالته على تمتيع كافة المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات الفقيرة والهشة، بالدعم والحماية الاجتماعيَيْن، بما يصون كرامتهم ويحفظ التماسك الاجتماعي، ويشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني”، يتضمن تعميم الحماية الاجتماعية المحاور الأربعة التالية، أولها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي، والذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج؛
وأضاف العثماني ان المشروع سيضمن كذلك تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة، وكذا توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، وتعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
وأضاف رئيس الحكومة، أن “جلالته حرص، يوم 14 أبريل 2021، على ترأس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
وتتعلق الاتفاقية-الإطار الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.
أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط.
وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط.
وشدد رئس الحكومة أن “هذا الورش الوطني الهام والمشروع المجتمعي المتميز يشكل ثورة اجتماعية حقيقية ببلادنا بقيادة جلالة الملك حفظه الله، وهو مفخرة للمغرب وللمغاربة، ويحظى بإجماع وطني لكافة القوى الحية للأمة، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة المغاربة بمختلف شرائحهم، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في ظل ما يعرفه العالم من مخاطر صحية وتقلبات اقتصادية”.