العثماني: متفهم أن عددا من المغاربة يضرهم تشديد الإجراءات الاحترازية لكنه شيئ ضروري لحفظ صحة المواطن
أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الحكومة قررت تشديد الإجراءات الاحترازية بسبب الارتفاع الصاروخي للحالات الحرجة وحالات الوفيات المسجلة بشكل يومي نتيجة تفشي وباء فيروس “كورونا”.
وقال العثماني، اليوم الثلاثاء، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء: “الظرفية صعبة وهذا تحد بالنسبة لجميع الشعوب المتقدمة وغير المتقدمة، بلادنا قاومت هذه الجائحة بنجاح، لا أقول إن ليس هناك نقص أو بلغنا مرحلة الكمال لكن الايجابيات غطت على جوانب النقص التي لاتزال موجودة وهذا من الطبيعة البشرية”.
وأوضح الأمين العام لحزب المصباح: “نحن أمام تحد جديد، ولهذا اتخذت الحكومة قرارات جديدة ، وأنا متفهم أن عدد من المواطنين تضرهم هذه الإجراءات لكن هذا شيء ضروري ولامفر منه للمحافظة على صحة الوطن والمواطنات والمواطنين خصوصا المتحور الجديد دلتا الذي أصبح أسرع بكثير من الفيروس التقليدي”.
وأضاف العثماني إلى قوله: “منذ 3 أسابيع بدأت الحالات تتصاعد مرة أخرى منها الحالات الحرجة والنشطة وخاصة الوفيات، وهذا شيء مؤلم جدا وخسارة كبيرة”.
واستطرد الأمين العام للبيجيدي قائلا: “الحالات الحرجة أصبحت في تزايد مستمر أصبحنا نسجل أكثر من 200 حالة حرجة في اليوم بعدما كنا نسجل 20 حالة، ويوم أمس بلغت الحالات الحرجة 1115″، وزاد: “ليس هناك أي طريقة للحد من الوباء إلا باحترام الاجراءات الاحترازية”.
وتابع العثماني: “35 في المائة على الأقل هي نسبة ملء أسرة الإنعاش وفي بعض المدن نسبة الملء أكبر بكثير من هذا الرقم”.
وكانت الحكومة قد قررت يوم أمس اتخاذ تدابير جديدة للحد من انتشار وباء فيروس “كورونا” المستجد، ابتداء من الـ 3 من شهر غشت الجاري على التاسعة ليلا/
الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير، ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحون المتوفرون على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفون بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة.
عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لـ 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.
كما تشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية.
هذه القيود الاحترازية تهم منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.
الحكومة تشدد على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.
الحكومة تؤكد على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.