العثماني: رتبة المغرب في مجال محاربة الرشوة “مازالت متدنية”
خلال الجلسة الافتتاحية، اليوم الاثنين 19 فبراير 2018، للمنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، المنعقد بمجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”، لخص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الأجرية والنهوض بأوضاع المقاولة بمختلف أنواعها.
وشدد العثماني على أن محاربة التبذير ومكافحة الفساد الإداري والمالي تعد مدخلا من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية، لما لها من “دور كبير في تقوية التنمية وتقوية العدالة الاجتماعية”، كما تأسف على كون رتبة المغرب في مجال محاربة الرشوة “مازالت متدنية، ولا تزال تقارير وطنية ودولية تدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا الورش الذي لم يتحقق فيه التقدم الكافي”، مشيرا في الآن نفسه إلى “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة والتي تعمل جاهدة على أن تضعها فوق السكة، لأنها تستطيع أن تؤثر في نسبة النمو وفي أهداف التنمية”.
وأكد العثماني على ضرورة تحقيق العدالة الأجرية التي قال عنها إنها “جزء مهم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، ومما أفكر فيه كثير من الأحيان، ذلك الانطباع على أنه هناك من يشتغل كثيرا ولا يكون أجره في مستوى اشتغاله، مقابل من لا يشتغل بما فيه الكفاية، ويكون أجره فوق جهده لذلك فإن العدالة الأجرية شيء مهم”.
أما فيما يخص القطاع الخاص أوضح رئيس الحكومة أن للمقاولة الوطنية دور كبير في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية، على اعتبار أن بلوغ التنمية الحقيقية يتوجب التوفر على قطاع خاص، وعلى مقاولة قادرة على الاضطلاع بدورها مجال مقاومة التفاوتات المجالية والتفاوتات العدالة الاجتماعية.
وتجدر الاشارة إلى أن رئيس الحكومة أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة برسم قانون مالية 2018، لأنها تهدف إلى تشجيع المقاولة حتى تقوم بدورها، موجها التحية لصنف المقاولات الصغرى والمتوسطة “التي تقاوم في ظرف صعب، لذلك وجهت لها عدد من الإجراءات حتى تتمكن من أن تحي وتعطي أكلها، وكما أن هناك عدالة اجتماعية بين الفئات، هناك أيضا عدالة اجتماعية بين المقاولات”، وقال العثماني : “فنحن واعون بأن السلم والاستقرار الاجتماعي مرتبط في جزء أساسي منه بالعدالة الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى كونه حق من حقوق المواطنين والمواطنات، حيثما كانوا في الشمال أو في الجنوب، في المدينة أو في القرية، والحكومة تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال”.