العثماني: حماية المستهلك وضمان الشفافية أساس البناء الاقتصادي

كتبت : وديان آيت لكتاوي – صحفية متدربة

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، أن الحكومة ستعمل على الإسراع للقيام بالمراجعات القانونية الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها جلالة الملك حفظه الله، والمتمثلة أساسا في تقوية مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بوظائفها في الحكامة الجيدة وتكريس دولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك.

وأضاف العثماني، أنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالعمل على مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

وأفاد رئيس الحكومة بأنه تمت فعلا إحالة توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة، مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي في الموضوع الصادر يوم الاثنين 22 مارس 2021، والقاضي بـ”إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي لمجلس المنافسة وتعزيز حياده وقدراته، وترسيخ مكانته كهيئة مستقلة”.

وتعهد رئيس الحكومة بالعمل على إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات القانونية، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.