العثماني الرجل الثاني في البيجيدي يبقي ”المصباح منيرا”

سعد الدين العثماني الرجل الحكيم الذي أنقد ماء وجه العدالة و التنمية بعد الانزلاقات المتكررة لرئيس الحكومة المعفى عبد الإله بنكيران، و الذي طوى القصر صفحته بعد 5 أشهر لم يتمكن خلالها من وضع الحكومة في نصابها القانوني والسياسي و فشله في المضي بالمشوارات إلى حل البلوكاج الحكومي، ليقرر الملك محمد السادس التدخل بالوصاية الدستورية و تعيين رجل ثاني من العدالة و التنمية لاستكمال مسار المشاورات، فوقع الخيار على سعد الدين العثماني الرجل الصامت ليكون رئيس الحكومة الجديد حتى قبل انعقاد المجلس الوطني للبيجيدي المقرر غدا.

العثماني الذي يحمل دوكتوراه في علم النفس، رشحه العديدون من أنصار حزبه بعد إعفاء بنكيران من طرف الملك، لفك لغز المشاورات الحكومية، و تخليص المشهد السياسي من الترقب و الانتظار، الذي طغى عليه مصطلح ‘البلوكاج ” والذي لم تظهر علامات الانفراج عليه بعد مسلسل طويل من المفواضات التي ذهبت أدراج الرياح و لم تأتي معها بحلول عملية لإنقاد السنة التشريعية من البياض.

السيرة الذاتية للأمين العام الأسبق لحزب المصباح، تعود بنا إلى سنة يناير 1956، رأى فيها العثماني نور الدنيا، إذ يعتبر ابن لعائلة أمازيغية عريقة من مدينة إنزكان المجاورة لأكادير، وهي عائلة وصفها العلامة محمد المختار السوسي بأنها ثانية أسرتين في المغرب تسلسل فيهما العلم أكثر من ألف سنة، وأفرد لترجمتها نحو 160 صفحة في كتابه الموسوعي “المعسول”، عدد فيها مناقبها في العلم والوطنية.

دخوله للسياسة جاء بعد أن راكم تكوينا أكاديميا عالي المستوى يمزج بين الطب وعلوم الشريعة حيث دخل معترك الحياة السياسية مع عدد غير قليل من أبناء حركة “التوحيد والإصلاح” من بوابة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بقيادة الدكتور عبد الكريم الخطيب، أما مساره الأكاديمي فتوجه بحصوله على دوكتوراه في الطب العام بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء (1986)، ودبلوم التخصص في الطب النفسي بالمركز الجامعي للطب النفسي، بالمدينة ذاتها (1994)، قبل أن يلتحق للعمل بمستشفى الأمراض النفسية بمدينة برشيد (1994 – 1997).

وعلى مستوى المناصب التي شغلها العثماني متعددة، ففي المجال المهني عمل طبيبا عاما قبل أن يتخصص في الطب النفسي بالمركز الجامعي للطب النفسي بالدار البيضاء، ثم بمستشفى الأمراض النفسية بمدينة برشيد جنوبي الدار البيضاء،كما يعتبر العثماني عضوا بالمكتب التنفيذي لجمعية علماء دار الحديث الحسنية منذ 1989، وعضو مؤسس للجمعية المغربية لتاريخ الطب، وعضو مكتب مؤسسة الحسن الثاني للأبحاث العلمية والطبية حول رمضان، ومسؤول اللجنة الشرعية بها.

مساره الحزبي كان حافلا، حيث تولى إدارة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية (العدالة والتنمية لاحقا) من يناير 1998 إلى نوفمبر 1999 حيث أصبح نائبا لأمينه العام.
وانتخب العثماني لعضوية مجلس النواب في الولاية التشريعية 1997ء2002 ثم في الولاية 2002ـ2007، والولاية 2007ـ2011، كما تقلد العثماني منصب نائب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب (2001ء2002).

سنة 2004 كانت انتقالية في المسار السياسي للعثماني الذي تولى فيه منصب الأمانة العامة لحزب المصباح ورئيسا للمجلس الوطني للحزب مند يوليو 2008، وانتخب للمرة الرابعة في مجلس النواب في الانتخابات السابقة لأوانها في 25 نوفمبر 2011.

وتولى حقيبة وزارة الخارجية والتعاون في حكومة عبد الإله بنكيران الأولى في يناير عام 2012 بعد فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى بـ107 مقاعد في مجلس النواب، قبل أن يغادر المنصب في النسخة الثانية للحكومة يوم 10 أكتوبر 2013.