العثماني:الحكومة بدأت في الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الحكومة شرعت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021″.
وأكد العثماني جوابا على السؤال المحوري حول “استراتيجية الحكومة في إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي“، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أنه “يمكن القول إن نظام التكوين المهني ببلادنا حقق بعض المكتسبات الهامة، حيث بلغ عدد مؤسسات التكوين المهني إلى 584 مؤسسة عمومية خلال الموسم التكويني 2017-2018، تغطي مختلف عمالات وأقاليم المملكة استقبلت أزيد من 587.000 متدربة ومتدربا. بالإضافة إلى المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التكوين المهني الخاص والجمعيات والمقاولات”.
واضاف العثماني أنه “ولتعزيز هذه المكتسبات، والتوجه نحو إرساء نظام تكويني يتسم بالمرونة والفعالية والتجدر في الوسط المهني وفتح آفاق أوسع لولوجه بالنسبة لجميع الفئات، فقد تم الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، كجزء لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015 – 2030 بهدف إقامة نظام للتكوين المهني مندمج مبني على إشراك كل الأطراف المتدخلة.
وتتوخى هذه الاستراتيجية تحقيق الأهداف التالية:
- ضمان الحق في التكوين من خلال تحقيق الاندماج الاجتماعي والترابي؛
- تحسين تنافسية المقاولة كفاعل وكفضاء متميز للتكوين؛
- الرفع من مستوى إدماج الخريجين عبر تحسين جودة التكوين؛
- إدماج التعليم العام والتكوين المهني؛
- تقوية حكامة السياسة العمومية في ميدان التكوين المهني.
وأوضح رئيس الحكومة أنه ” تنفيذا لهذه الاستراتيجية، تضمن البرنامج الحكومي إحداث 123 مؤسسة للتكوين المهني في أفق 2021 بهدف الرفع من عدد المتدربين والمستفيدين من التكوين وتزويد سوق الشغل بحوالي 1.700.000 خريجة وخريجا”.
وتابع العثماني أنه “ولضمان ملاءمة أمثل مع الحاجيات المعبر عنها، يتم العمل بشكل وثيق مع المهنــيين على إحداث الشعب الجديدة وصياغة هندستها البيداغوجية. وهي المقاربة التي تم تبنيها في إطار تفعيل المنظومات الصناعية المتضمنة بمخطط التسريع الصناعي، والتي همت الشعب الجديدة المرتبطة بقطاع السيارات والنسيج والجلد وترحيل الخدمات”.
واشار رئيس الحكومة أنه “ولتحسين جودة التكوينات، تم اتخاذ مجموعة من التدابير كإعداد مخططات قطاعية لتطوير التكوين المهني في القطاعات الحيوية والاستفادة من نتائج الدراسات القطاعية المتوفرة مما مكن من بلوغ نسبة إدماج وصلت إلى 83.7% في صفوف الخريجين.
وفضلا عن ذلك، فقد تمت برمجة إرساء آليات مهيكلة لعقلنة تدبير سوق الشغل والتكوين وتكييف عرض التكوين مع حاجيات المقاولات، تتمثل في إنجاز دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات (REC et REM). وسيتم الإعداد والتحيين المنتظم لهذه الدلائل والمرجعيات، بشراكة مع جميع الفاعلين، في أفق تعميمها على جميع القطاعات خلال سنة 2018.
واعتبارا لكون نظام التكوين المهني ببلادنا يتميز بتعدد الفاعلين والمتدخلين، فسيتم العمل على إعداد مشروع قانون عام للتكوين المهني يحدد أدوار ومسؤوليات كل متدخل، ومهام الهيئات المكلفة بتنظيم ومراقبة التكوين المهني، وكذا نظام الحكامة (الهيئات والأجهزة المكلفة بالحكامة).
كما سيتم اعتماد نظام جديد للتمويل العمومي لمنظومة التكوين المهني يقوم على عقود-البرامج مع ضبط الموارد المرصودة من طرف الدولة وفق أهداف هاته العقود، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وستعمل الحكومة، في هذا السياق، على ترصيد التجارب الرائدة التي تم إطلاقها في إطار مواكبة مختلف الاستراتيجيات التنموية في القطاعات الواعدة (الصناعة، والطاقات المتجددة، الخ.)، من خلال إحداث معاهد ذات تدبير مفوض في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، والتي تتميز باعتماد نموذج للحكامة يمكن من الانتقال من نمط تدبير تقليدي قائم على العرض إلى نمط تدبير غايته الاستجابة لطلب القطاع الخاص”.
وختم العثماني جوابه قائلا أنه “وسعيا منها لتوطيد مساعيها الرامية إلى اعتماد نظام جديد للتمويل العمومي لمنظومة التكوين المهني وتوفير عرض للتكوين المهني يستجيب لحاجيات القطاع الخاص، ستحرص الحكومة على استلهام الممارسات الجيدة المستخلصة من التجربة النموذجية التي تم اعتمادها في إطار نشاط “التكوين المهني” الذي يشكل أحد المكونات الثلاثة لمشروع “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل” المندرج في إطار الميثاق الثاني للتعاون مع هيئة تحدي الألفية، الذي سبق الإشارة إليه. ويتعلق الأمر بإنشاء صندوق “شراكة” والذي رصد له مبلغ 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تهدف إلى إحداث أو توسعة أو إعادة هيكلة مراكز للتكوين المهني يتم تدبيرها بشراكة بين القطاعين العام والخاص”.