العثماني: الحصيلة الحكومية مشرفة والبيجيدي تحمل مسؤوليته في هذه المرحلة

أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حصيلة عمل الحكومة مشرفة بحكم الإنجازات التي تمت، موضحا أن الحزب تحمل مسؤوليته في هذه المرحلة من خلال إعمال مقتضيات البرنامج الحكومي، والحرص على التعاون مع حلفائه، والعمل على إطلاق حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال العثماني في عرضه للتقرير السياسي للحزب، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، أنه من بين هذه الإجراءات، توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي يوم 25 أبريل 2019 بكلفة فاقت 14 مليار و250 مليون درهم، ومعه حل عدد من الملفات الاجتماعية المتراكمة خاصة في قطاع التعليم، كملف المرتبين في السلاليم دون السلم 9.

وأضاف العثماني أنه تم تعميم برنامج تيسير ليشمل العالم القروي وأيضا المجال الحضري بالنسبة للتعليم الإعدادي بغلاف مالي يقترب من ملياري درهم، إضافة إلى إطلاق برنامج تعميم التعليم الأولي بميزانية تجاوزت 1.3 مليار درهم.

وأوضح الأمين العام للبيجيدي، أنه تم اعتماد النصوص التنظيمية المطلوبة لتعميم التغطية الصحية والتقاعد لفائدة أصحاب المهن الحرة والمستقلين، بالإضافة إلى عدد كبير من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي لمختلف الفئات الاجتماعية والعمرية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مخصصات برنامج محاربة الفوارق المجالية لفك العزلة على العالم القروي تجاوزت 28 مليار درهم ضمنها سنة 2020، ومبينا أن عدد المستفيدين من برنامج دعم الأرامل فاق عتبة المائة ألف أرملة بميزانية تجاوزت 630 مليون درهم، مما بلغ عدد المستفيدين من المنح الجامعية أو منح متدربي التكوين المهني أزيد من 410 ألف بعد أن كان عدد ممنوحي التعليم العالي 180 ألف في سنة 2012 بميزانية فاقت 2 مليار درهم.

وشدد العثماني على أن الحكومة تواصل أيضا دعم القدرة الشرائية للمواطنين بميزانية سنوية تقدر بـ 14 مليار درهم لصندوق المقاصة، وتعبئة موارد الجيل الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف 2.2 مليار درهم، ودعم نظام المساعدة الطبية بـ 1.7 مليار درهم، وإطلاق لأول مرة في تاريخ المغرب نظام المباريات الموحدة الخاصة بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة ومعه رفع ميزانية دعم أنشطتهم وتمدرسهم إلى 206 مليون درهم.

وتم الشروع، يضيف الأمين العام لحزب المصباح، في تمليك 67 ألف هكتار من الأراضي السلالية الواقعة في دوائر الري بعد اعتماد إصلاح قانوني طموح، وإطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد لضمان استهداف فعال وناجع لبرامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وأبرز سعد الدين العثماني أنه تم تفعيل الحوار باعتباره آلية ناجعة لمواكبة عدد من الاحتجاجات، خاصة مع موضوعي طلبة الطب والصيدلة والأساتذة أطر الأكاديميات.

وذكر العثماني  أنه لا يمكن لمثل هذه الحصيلة الاجتماعية أن تستمر وتدوم إن لم تكن مدعومة بحصيلة اقتصادية وازنة، مستندة إلى اختيارات سياسية واضحة تيسر حياة المقاولة وتدعمها باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتترجم بقرارات عملية ناجعة وشجاعة تقطع مع تراكمات سلبية ولعل أبرزها أداء ديون المقاولات الاقتصادية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بما يفوق 40 مليار درهم، ومنها أيضا تعزيز مخصصات الاستثمار العمومي لتفوق 195 مليار درهم، وإطلاق صندوق لدعم المقاولات الاقتصادية بـ 6 مليار درهم وتحفيز الاستثمار الصناعي بإجراءات ضريبية مشجعة، وإصلاح منظومة المراكز الجهوية للاستثمار، كما اعتمدت إصلاحات قانونية متعددة مكنت المغرب من بلوغ الرتبة 53 من أصل 190 بلدا في مؤشر مناخ الاعمال، ليصبح المغرب ثالث بلد على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثالثا على الصعيد الإفريقي.

وأفاد في هذا السياق، أن نجاح المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة بـ 17 درجة ليصبح في الرتبة 73، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية للمغرب تبرز صورة عن المجهود المبذول وتحدياته، إذ راجعت مؤسسة التصنيف الاقتصادي ستاندرد أند بورز الآفاق المستقبلية للاقتصاد المغربي من سلبي إلى مستقر، مع معدل نمو أقل من 3 في المائة، وتراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة، وتحكم في نسبة مديونة الخزينة في أقل من 65 في المائة، والتراجع النسبي للبطالة، كما تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات ليصل إلى 57.4 في المائة، وارتفعت احتياطات العملة الصعبة لإحدى عشر شهرا لتصل إلى 239 مليار درهم مقارنة مع 223 مليار درهم في سنة 2018.

وبخصوص إطلاق الأوراش الكبرى للإصلاح، أكد الأمين العام أن المغرب عرف صدور أول قانون إطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد دينامية مجتمعية ونقاش وطني يعكسان أهمية هذا الورش ومركزيته، كما كان موضوع نقاش ساخن داخل الحزب دام شهورا.

وأشار العثماني إلى أن الأمانة العامة قررت التصويت بالامتناع على المادتين اللتين تتعلقان بالتناوب اللغوي، اقتناعا بعدم الموافقة على هذا الاختيار، وهو ما التزم به فريقا الحزب بالبرلمان، مشددا على أن القانون يسطر التوجهات والرافعات الكبرى للإصلاح، وكذا الآليات التي ستضمن استدامته، ويتضمن مقتضيات عديدة تعد في مجملها نقلة نوعية في مسار إصلاح التعليم ببلادنا.