العثماني: احترام حقوق السجناء وصون كرامتهم أصبح مقتضى دستوريا

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن إصلاح منظومة العدالة كان له وقع إيجابي على مجال تدبير الاعتقال.

وقال العثماني خلال كلمته، اليوم الخميس بالرباط، في الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، أن هذا الإصلاح كان من بين أهدافه الاستراتيجية الكبرى تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، وبالتالي إرساء سياسة عقابية ناجعة من خلال إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية، ووضع آليات قانونية لتجنيح الجنايات ذات التأثير البسيط، ومراجعة النصوص القانونية التي تتضمن فوارق شاسعة بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، في اتجاه التقليص من هذه الفوارق، واعتماد ضوابط ومعايير محددة في إعمال السلطة التقديرية التي يتوفر عليها القضاة لتقدير العقوبة.

وأضاف رئيس الحكومة أن تدبير الشأن السجني وتطويره ظل في سياق الدينامية التي يشهدها المغرب في جميع المجالات، ولعل أبرزها إصلاح منظومة العدالة الذي عرفته بلادنا، والذي يستمد مرجعيته من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد سنة 2008.

وأوضح سعد الدين العثماني أن السياسة الجنائية عرفت، في هذا الاتجاه، تعديلات واسعة من خلال تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وكذا القانون المتعلق بتدبير وتسيير المؤسسات السجنية، وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المطروحة على المستوى السجني وخـاصة منها الاكتظاظ.

وعرف المغرب، يضيف العثماني، انخراطا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتعزيز آليات الرقابة للتنزيل الأمثل لمقتضياتها، حيث استقبل المغرب في هذا الإطار عدة لجن دولية لتتبع مسار انخراط المغرب في هذه الجهود مع تمكينها من الضمانات اللازمة لتنفيذ مهامها في أحسن الظروف.

وأشاد رئيس الحكومة بالعفو الاستثنائي الذي أصدره الملك محمد السادس، يوم أمس، لفائدة 201 من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة الأجانب المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، في إطار نهج جلالته الإنساني من الصفح والرأفة، ومراعاة للاعتبارات الإنسانية للنزلاء المرضى والمسنين، وتحفيزا من جلالته لمن أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة تنفيذهم للعقوبة الصادرة في حقهم في احترام تام للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.

وفي سياق آخر، أكد العثماني أن احترام حقوق السجناء وصون كرامتهم أصبح مقتضى دستوريا، حيث تم التنصيص عليه في دستور المملكة بهدف تكريس ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق السجناء بصفة خاصة ومناهضة كل أشكال التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية.

وأشار العثماني إلى تأسيس منظومة مؤسساتية وطنية متكاملة، لعل أبرزها إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعـادة الإدماج سنة 2008، التي تسهر على توفير الانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية، والحفاظ على كرامة النزلاء، و النهوض بوضعية المؤسسات السجنية وتأهيلها، واعتماد تدبير احترافي دقيق وصارم للعمل بالمؤسسات السجنية، بما يمكن من توفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج فعلي للنزلاء بعد الإفراج عنهم وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وشدد رئيس الحكومة على سهر هذه الأخيرة على إدراج النزلاء في جميع البرامج الحكومية والسياسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها من خلال رعاية المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة العنف والتمييز ضد النساء وحماية الأطفال والقاصرين والمهاجرين واللاجئين والأشخاص في وضعية صعبة، حيت تسهر الحكومة على استهداف جميع الفئات داخل المجتمع المغربي من المواطنين والأجانب السجناء.