حيا رئيس حكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، استكمال التعيين لمسؤولي عدد من مؤسسات الحكامة من قبل جلالة الملك محمد السادس.
وقال في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي يوم الخميس 20 دجنبر 2018 “هذا بناء مؤسساتي مهم وإكمال وتطبيق وتنزيل لمقتضيات الدستور”، موضحا أن “إخراج القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات أخذ وقتا وآن الأوان لتفعيلها”.
وأكد رئيس الحكومة أن مجالات مؤسسات الحكامة، استراتيجية وأساسية في عملية الإصلاح، وذكر بأن توجيهات جلالة الملك في محاربة الفساد والرشوة كانت دائما قوية وواضحة، وأن الحكومة جادة في هذا الملف، وحريصة على عمل مشترك وقوي مع الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وأوضح رئيس الحكومة أن استراتيجية الهيئة المذكورة تهم جميع المستويات، بما فيها الإدارة، داعيا جميع الجهات المكلفة والمعنية إلى الانخراط بقوة في تطبيقها، مشيرا إلى أن ذكره في البرلمان لنموذج اعتقال مسؤول عن طريق الرقم الأخضر لا يعني أن قطاعا معينا هو المقصود، لأن الاعتقالات التي تمت في الأشهر الستة الأخيرة مست مسؤولين في إدارات ومؤسسات عمومية مختلفة، ورؤساء ومستشارين في جماعات ترابية، عرضت ملفاتهم على المحاكم.
وشدد رئيس الحكومة على أن أكثرية أطر الإدارات المختلفة شرفاء، ويعملون بجد وصمت وفي الخفاء، وأن من مهام مؤسسات الحكامة والقوانين والقضاء، كل في مجال اختصاصها، معالجة بعض الظواهر السلبية التي تبرز في بعض الإدارات، رافضا تسويد الصورة عن الموظفين الكبار ورجال السلطة، لأن الأكثرية تشتغل باستقامة وصمت، آملا في الوقت نفسه تعبئة الجميع للعمل لصالح الوطن والمواطنين أكثر من ذي قبل.