العثماني:الأمية عائق أمام نمو الاقتصاد الوطني
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الجمعة 13 أكتوبر 2017، بمناسبة المناظرة الوطنية حول محاربة الأمية: ” لا أحد يجادل في أن الأمية تشكل عائقا أمام نمو الاقتصاد الوطني، وأنها تؤثر سلبا على الناتج الداخلي الخام لبلادنا…”.
وأكد العثماني في كلمته ضمن أشغال المناظرة التي تنظم تحت شعار ” القضاء على الأمية: إنصاف والتزام وشراكة”، أنه ” لا أحد يجادل في أن الأمية تشكل عائقا أمام نمو الاقتصاد الوطني، وأنها تؤثر سلبا على الناتج الداخلي الخام لبلادنا، غير أن البعد العميق لهذه المعضلة لا يتعلق فقط بالحسابات المادية الصرفة، بل يتجاوزها إلى ضرورة الارتقاء بالرأسمال اللامادي المرتكز على بناء الإنسان، من خلال العمل على تمكين الفئة المستهدَفة من الاستفادة من حقها الدستوري في الولوج إلى تعليم يكفل لها الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم”.
واضاف رئيس الحكومة أن منظومة محاربة الأمية عرفت ” نقلة نوعية بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ففي الخطاب المخلِد للذكرى السابعة والأربعين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت سنة 2000، أعطى جلالته أمره السامي بفتح مساجد المملكة لتلقين دروس محو الأمية الأبجدية والدينية والوطنية والصحية، كما تضمنت الرسالة الملكية السامية بتاريخ 15 شعبان 1424 هجرية الموافق 13 أكتوبر 2003 بمناسبة إطلاق جلالته ” لمسيرة نور” اهتماما خاصا بتعميم التعليم والقضاء على الأمية، إذ قال جلالته “… ولذلك جعلنا إصلاح نظام التربية والتكوين في مقدمة أولويات العشرية الحالية، مبوئين تعميم التعليم والقضاء على الأمية مكانة الصدارة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي أجمعت عليه كل مكونات الأمة…”.
وأوضح العثماني أن هذه المنظومة تعززت بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وهو ما يمكن اعتباره مكسبا هاما بالنظر للمهام المخولة إليها، وما توفره من إمكانيةٍ في مرونة التسيير وتعبئة الفاعلين وتنويع الشراكات والبحث عن التمويلات من مصادر مختلفة، هذا بالإضافة إلى ارتكازها على رؤية منفتحة ومتجددة يتوافق عليها المتدخلون المعنيون حكومةً ومجالس منتخبة ومجتمعا مدنيا وقطاعين عاما وخاصا في إطار آليات الحكامة المتوفرة لديها.
حضرات السيدات والسادة،
وتابع العثماني ” وإذ نسجل أن نسبة الأمية قد انخفضت من 43 حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى ببلادنا سنة 2004 إلى 32 سنة 2014، فإننا نؤكد بأن هذه الوتيرة، وإن كانت إيجابية، تظل غير كافية بالنظر لطموحات بلادنا في هذا المجال، وعليه، وجب علينا جميعا بذل أقصى الجهود وتعبئة كافة الطاقات وتسريع وتيرة الإنجاز كما وكيفا لتحقيق الهدف المسطر في خارطة طريق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمتمثل في تخفيض نسبة الأمية إلى 20 سنة 2021، وأقل من 10 سنة 2026 في أفق القضاء عليها نهائيا لتحرير بلادنا من هذه الآفة”.
وإسترسل العثماني كلامه مؤكدا على أن ” ولوج التعليم حق أساسي لجميع المواطنات والمواطنين، ويعد من أهمّ العناصر والمتطلّبات لتنمية المجتمع وتطوّره، كما يشكِّل أداةً فعالة لتحسين حياة المواطن اجتماعيا وصحيّا واقتصاديّا. لذا يجب تعبئة كافة مكونات المجتمع لتوعية المستهدَفين وتشجيعهم على الانخراط الفعال للاستفادة من برامج محاربة الأمية، وبرامج ما بعد محو الأمية قصد تمكينهم من تنمية ذواتهم وتمهيد الطريق أمامهم لمشاركة أفضل في تنمية المجتمع وفي الدورة الاقتصادية للبلاد.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحمومة جميع المشاركات والمشاركين في أشغال هذه المناظرة إلى المساهمة الفعالة في إنجاح أوراشها قصد الخروج بتوصيات كفيلة بتسريع وتيرة الإنجازات وتحقيق الأهداف المسطرة في خارطة الطريق من أجل تخليص بلادنا من هذه الآفة المجتمعية.