سعيد اوتنومرت
يتزايد حلم امتلاك سكن رئيسي لدى أفراد الطبقة المتوسطة في المغرب ابتعاداً عن الواقع، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات السكنية، مقابل تراجع القدرة الشرائية للأسر بفعل الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة، ما جعل اقتناء مسكن لائق يشكل تحدياً حقيقياً أمام آلاف الأسر.
وتتفاقم هذه الأزمة بشكل أكبر في المدن الكبرى، حيث يصطدم الراغبون في التملك بالارتفاع المتواصل لأسعار الشقق والأراضي، إلى جانب كلفة التمويل البنكي ومحدودية العرض مقارنة بالطلب المتزايد، وهو ما يقلص فرص الحصول على سكن قريب من مقرات العمل والخدمات الأساسية، ويزيد من الأعباء المالية الملقاة على عاتق الأسر.
ويثير هذا الواقع تساؤلات متزايدة بشأن أداء السوق العقارية بالمغرب، خاصة أن الأسعار واصلت تسجيل مستويات قياسية رغم الانخفاض الملحوظ في حجم المعاملات. فقد أظهرت معطيات صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تراجع المعاملات العقارية بأكثر من 40 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، في وقت واصلت فيه أسعار العقارات منحاها التصاعدي، في مفارقة تعكس استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب، وتزايد الضغوط التي تواجه الراغبين في اقتناء سكن