نفى عمدة الرباط ما تم تداوله حول تخصيص جماعة الرباط لحافلات بلون وردي خاصة بالنساء، وإطلاق حملة واسعة لتشغيل 180 سائقة وفق شروط معينة.
وأكد عمدة مدينة الرباط محمد الصديقي، في توضيح حول ما نشر عن عمدة الرباط والترخيص لحافلات وردية خاصة بالنساء، أن ” كل ما نشر في الموضوع لا أساس له مطلقا من الصحة، وأنه مجرد اختلاق وكذب، يسائلان مقترفيه عن الدواعي الكامنة وراء هذا الافتراء، ولمصلحة من يتم نشر وترويج هذه الأكاذيب؟ ولماذا الزج تحديدا باسم رئيس جماعة الرباط في هكذا مواضيع وفي هذا التوقيت بالذات، والذي تميز بسياق تلبُّس المعارضة بتعطيل مصالح الموطنين عبر نسف الجلسات الثلاث من دورة ماي؟”.
وأوضح الصديقي، أن “تدبير ملف النقل الحضري ليس اختصاصا حصريا لجماعة الرباط، بل هو من اختصاص مؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة، وجماعة الرباط عضو في المؤسسة بمعية جماعتي سلا وتمارة وبقية الجماعات القروية”، موضحا ان “المواطنين والمواطنات على علم كامل بما تم إنجازه ضمن هذه المؤسسة، من تعاقد مع شركتي ألزا وسيتي بيس، والتزامهما بتشغيل الدفعة الاولى من الحافلات الجديدة متم يوليوز المقبل وفق المواصفات التي تمت إحاطة الرأي العام بها، والمنصوص عليها في الاتفاق المبرم بين المؤسسة والشركتين”.
وأبرز عمدة مدينة الرباط، أن “نشر هذا الخبر، واستغلاله في قراءات مغرضة، فيه إحياء لما تم نشره منذ أكثر من سنتين في الموضوع، حيث تم استغلال تصريح لرئيس المجلس الجماعي للرباط، في اختتام الحملة الوطنية الـ15 لمحاربة العنف ضد النساء، التي تنظمها سنوياً وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حيث تكلم عن تجربة النقل الخاص بالنساء، محيلا على النموذج الياباني، إذ يتم في مدينة طوكيو تخصيص قاطرات في الميترو للنساء في ساعات الذروة”، مشددا على انه “قد تم إخراج ذلك التصريح من سياقه الموضوعاتي والمؤسساتي، وتم تصوير الأمر بشكل مغرض على أنه نزوع تمييزي، مما استدعى حينئذ خروج الرئيس ببلاغ رسمي، ينفي مطلقا أي نية للرئيس وللمجلس في اتخاذ أي تدبير في هذا الاتجاه، وأن الأمر يتعلق فقط بعرض تجربة مقارنة في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، وفي سياق غير سياق التدبير الجماعي”، مؤكدا أن ” إحياء هذه الواقعة بعد مرور أكثر من سنتين، يطرح أكثر من علامة استفهام؟ ويضع ثقل الاسئلة في مربع من تولى هذا الإحياء؟”.