الشوباني يهدد باللجوء إلى القضاء بعد خبر تعويضاته الشهرية التي بلغت “5 ملايين ونصف”

نفى الحبيب الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، صحة ما اسماه بـ”الأخبار المضللة” حول التعويضات القانونية التي يتقاضاها أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، التي وصلت إلى حوالي 55 ألف درهم كتعويض برسم شهر أكتوبر 2019، وتراوحت ما بين 2000 و15 ألف درهم وزعت على بعض من نوابه والمحسوبين عليه داخل مجلس الجهة التي تعد أفقر جهات المملكة، كما كشفت مواقع إخبارية.

وأكد الشوباني، عبر بلاغ توضيحي تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أن “الجدول الذي تم ترويجه بعناوين مضللة يتعلق بأداء التعويضات القانونية لكل من الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، وهي تعويضات محددة وفق مرسوم حكومي وتسري على كافة مجالس جهات المملكة”.

وأضاف رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن “الأرقام الواردة في المادة الخبرية حول ثمن سيارات المجلس كذب وإفتراء، وقد كانت موضوع توضيحات سابقة ردا على أكاذيب سابقة أيضا”.

وإتهم الشوباني، “جهات ذات خلفيات لا علاقة لها بالتقييم المهني والمسؤول لمجهودات الفاعلين في تدبير الشأن العام”، بشن ما اسماه “حملة مغرضة تشكك في مجهودات أعضاء مجلس الجهة”.

وأوضح رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن “مجلس جهة درعة تافيلالت بحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء لمواجهة كل أفعال التشهير والقذف، ذات الصلة بهذا الموضوع، والتي يجرمها القانون”.

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد