الشطط في استعمال السلطة أثناء الحجر الصحي يجر الرميد للمساءلة

دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط ممارسات عمليات تعنيف من طرف بعض رجال السلطة والأمن لمواطنين أثناء توقيفهم لبعض المشبته في خرقهم لحالة الطوارئ الصحية .

وتساءل الفريق الحزبي للبام بمجلس النواب في سؤال كتابي وجهه لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد ، حول مدى احترام القانون، ومبادئ حقوق الإنسان في فرض تدابير الحجر الصحي، وعن التدابير التي تقوم بها الحكومة من أجل ضمان احترام القانون، والتقيد بمبادئ حقوق الإنسان في فرض الحجر الصحي، كما تساءل عن الإجراءات المتخذة بخصوص حالات الشطط في فرض هذه التدابير.

وأكد الفريق النيابي أن الظرفية الخاصة والاستثنائية التي يمر منها المغرب، فرضت تطبيق مجموعة من التشريعات الاستثنائية في إطار التدابير الوقائية من جائحة كورونا، والتي تم سنها في إطار المقتضيات الدستورية لتكون بمثابة السند القانوني لهذه التدابير المتعلقة بفرض حالة الطوارئ الصحية.

ولفت فريق البام الانتباه إلى أنه يتم تداول من حين لآخر، بعض الممارسات اللاقانونية والمنافية لروح هذه التشريعات استعمال العنف اللفظي، والعنف البدني، من قبل بعض عناصر الأمن، أو السلطة تجاه الأشخاص المخالفين لتدابير حالة الطوارئ الصحية، موضحا أنه “لا يمكن نفي تعرض العديد من المواطنين، في أماكن ومدن مختلفة، لممارسات عنيفة غير قانونية على يد بعض أفراد الأمن بدعوى تطبيق تدابير حالة الطوارئ الصحية”.

وأضاف الفريق أن “لا أحد ينكر ما أثبتته سابقا المؤسسات الأمنية الوطنية من صرامة، وعدم تسامح مع عدد من حالات الشطط، أو استعمال العنف اللفظي، أو البدني الصادر عن أفرادها، وحرصها التام على إنفاذ القانون، والتقيد بمقتضياته”.