الشركة الوطنية للطرق السيارة تضع تدابير جديدة

أفاد بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أنها اتخدت عددا مهما من التدابير الجديدة من أجل ضمان سلامة المستعملين، وسلاسة حركة المرور خصوصا في حالة التدفق الكثيف، وذلك ردا على الدعوة إلى الإضراب التي وجهتها ثلاث نقابات، ابتداء من يوم الأحد 9 أبريل 2017 على الساعة الثانية ظهرا إلى غاية يوم الثلاثاء 11 أبريل على الساعة الثانية بعد الظهر، على مجموع شبكة الطرق السيارة.

وأضاف بلاغ الشركة أنه طبقا لالتزامها الاجتماعي والمجتمعي، فقد وضعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب دفتر تحملات صارم يضمن الحقوق الاجتماعية لهؤلاء المستخدمين، مضيفة أنها تحرص في هذا الاطار على التطبيق الجيد للشروط التعاقدية من خلال دورها الرقابي.

وأشارت الشركة إلى أن هذا النداء من أجل الاضراب جاء بمبادرة من نقابة العمال المستخدمين من طرف شركات تقدم خدمة، مضيفة أن هذه الشركات تؤمن تقديم خدمة خارجية لحساب الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خصوصا تحصيل رسوم الأداء.

وأشار المصدر نفسه الى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تضمن من خلال صفقات تقديم الخدمة، استقرارا في الشغل والأجور التي تفوق بقدر كبير الحد الأدنى للأجور، فضلا عن المكتسبات الاجتماعية التي يستفيد منها هؤلاء المستخدمون المشغلون من طرفي مقدمي هذه الخدمات.

وفي هذا الصدد فإن الشركة تساهم إلى جانب كافة الأطراف الفاعلة، في اطار لجنة تتولى دراسة المطالب الاجتماعية للمستخدمين.

من جهة أخرى، أبرزت أن جميع متعهدي الطرق السيارة في العالم عرفوا مراحل انتقالية انطلاقا من مهمة تشييد البنيات التحتية نحو مهمة الشركة الموجهة للمستعملين من خلال توفير منتوجات وخدمات متطورة.

وأشارت الشركة الى أن “دور الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب جوهري على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ولهذه الغاية فإنها لن تدخر أي جهد لمواجهة التحديات القادمة بشجاعة”.

وخلص البلاغ الى أن الاعلان عن هذه التوجهات الجديدة تم وفق روح المشاركة على مستويات مختلفة، مع مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك بعد اعتماده من طرف مجلس ادارة الشركة المنعقد في 27 دجنبر الماضي.