الشرقاوي: إعفاء بنكيران من مهامه يمهد لمرحلة سياسية جديدة
خلف إعفاء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، بقرار رسمي من القصر الملكي، انتقالا نوعيا في المسار السياسي و الديمقراطي للمغرب، بعد مرحلة الفراغ التي عرفها مسلسل ”تشكيل الحكومة” الذي لم يثمر عن إرصاص أحزاب الأغلبية و المعارضة، حيث إن هذه الأخيرة انساقت في حملة ” البوليميك ” التي عطلت دوران العجلة الحكومية التي أصابها الصدأ بعد 5 أشهر من حرب كلامية ضروس، انتهت بإعفاء بنكيران من مهامه من طرف الملك، لتخلط الأوراق من جديد وتعلن عن سيناريوهات بديلة ”لفك البلوكاج ” ووضع الحكومة في نصابها وهو ما لم يتوقعه أغلب المراقبين للشأن السياسي في المغرب.
وفي هذا الإطار قال عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية و القانونية، في تصريح ”للمصدر ميديا” أن إعفاء بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، يعتبر قرارا منطقيا، بناء على حالة ”الجمود ”التي عرفتها المشاورات الحكومية لما يزيد عن 5 أشهر، و التي اتجهت نحو النفق المسدود، مبرزا أن المسار السياسي يشهد منعطفا جديدا بعد البلاغ الذي أصدره القصر الملكي،والذي يعبر عن الصلاحيات الموكولة للملك محمد السادس طبقا للقوانين الدستورية ،حيث لا يمكن لرئيس الدولة و الساهر على استقرارها أن ”يغض الطرف ” عن حدث جمود المؤسسات لفترة ليست بالهينة، و بالتالي فوظيفته الدستورية تتطلب منه التدخل لفك الأزمة و وضع تشكيل الحكومة في مساره الصحيح.
واعتبر الشرقاوي أن الملك تدخل وفق الصلاحيات التي يكفلها له الفصل 42 من الدستور،لتحصين المسار الديمقراطي، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات الفصل 47 التي تعطي للحزب المتصدر الأولوية في تشكيل الحكومة، و بالتالي فالملك وضع حزب العدالة والتنمية أمام فرصة ثانية لتنافي كل ما يمكن أن يعيق تشكيل الحكومة مستقبلا، طبقا للمنهج الديمقراطي.
واستبعد المتحدث ذاته، قرار المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية بالطعن في إعفاء الملك لرئيس الحكومة المعين من مهامه، موضحا أن هذا القرار يمكن أن تكون له بعض الامتيازات السياسية للحزب، لكن في المقابل “فاتورته السياسية ” مكلفة، حيث إن حزب المصباح ليس في حاجة في ظل المرحلة الراهنة إلى رفع التحدي أمام المؤسسة الملكية أو انتقاد استراتيجية الإصلاح من داخل المؤسسات، وهو ما من شأنه إضعاف بروزه على مستوى الساحة السياسية، مضيفا أن القصر لم يتدخل في استقلالية القرار السياسي ”للبجيدي” بدليل أنه ترك له المجال لاختيار شخص ثاني لتعويض رئيس الحكومة ”المعفى” وإخراج الحكومة من عنق الزجاجة.
وتابع الشرقاوي تصريحه بالقول،” قرار إعفاء بنكيران من الملك لن يؤثر على البيت الداخلي لحزب العدالة و التنمية، النقاش سيكون حاضرا بين قيادي الحزب و الاختلاف في وجهات النظر وارد، لكن في المقابل لا يمكن اعتبار أن الاختلاف في وجهات النظر سيؤدي إلى خلق أزمة تنظيمية أو انشقاقات داخل الحزب المعروف ”بانضباطه ”و قدرته على تدبير المراحل الحرجة”.
وأشار أستاذ العلوم السياسية و القانونية، أن المغرب يعيش منعطفا سياسيا جديدا، يتطلب إشراك كل الأحزاب السياسية لتحصين البناء الديقمراطي، وفي مقدمتهم العدالة و التنمية المطالب بإيجاد صيغة توافقية لفك ”البلوكاج الحكومي” و المضي نحو نسخة جديدة من المشاورات بدعم من المؤسسة الملكية الساهرة على تطبيق المقتضيات الدستورية لضمان السير الديمقراطي للمؤسسات الحكومية و الدستورية.
تجدر الإشارة أن الديوان الملكي أصدر بلاغا مساء أمس أكد من خلاله، أنه بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك،و بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية”.