الشرطة القضائية تفتخ ملف “اختلالات” المجلس الإقليمي لوزان وتشرع في إستنطاق أطرافه

وأكد الغلوسي، في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، “كنت يومه الجمعة 20 نونبر بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي إستمعت لي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام لمدة ساعتين وذلك على خلفية شكاية الجمعية المتعلقة بشبهة إختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بالمجلس الإقليمي لوزان”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة المذكورة قصد مباشرة البحث التمهيدي بخصوص هذه القضية والتي تتعلق بإفتراض وجود شبهة إختلالات مختلفة شملت الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها مما ورد في شكايتنا في الجمعية، وهي القضايا التي ستكون محل بحث تمهيدي معمق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط”.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد احالت شكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، كشفت ضمنها عن  وجود اختلالات متعلقة بالصفقات العمومية بالمجلس الإقليمي لوزان، إستندت في تبرير قيامها على معطيات ووقائع مستخلصة من التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية لسنة 2016.