الشرطة القضائية تدخل على خط اختلالات إنجاز مشروع “كورنيش آسفي”
استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يوم أمس الإثنين، لصافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول افتراض وجود اختلالات في إنجاز مشروع “كورنيش آسفي”.
وحسب ما تضمنته الشكاية المقدمة إلى وكيل الملك، فإن “أشغال كورنيش أسفي عرف عدة اختلالات على مستوى الإنجاز رغم الغلاف المالي الذي تم رصده لهذا المشروع كي يساهم في التنمية المحلية للمدينة، خاصة في المجال السياحي”.
وأوردت الشكاية ذاتها أن المجلس الجماعي لآسفي “خصص لهذا المشروع غلافا ماليا يقدر بـ 100 مليون سنتيم، وساهمت المديرية العامة للجماعات المحلية بغلاف مالي قدره 500 مليون سنتيم، والمكتب الشريف للفوسفاط ساهم بـ15 مليون درهم”.
وتابع المصدر ذاته: “نصت دفاتر تحملات المشروع على أن لا تتجاوز مدة الأشغال 12 شهرا، وكان مقررا تسليمه وفتحه في وجه السكان شهر يوليوز 2018، لكن بعد تعثر دام 16 شهرا، تم فتحه يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019 دون إتمام الأشغال، حيث تبين أنه لا يرقى إلى انتظارات الساكنة ولا يستجيب لمقتضيات دفتر التحملات”.
وأشارت الوثيقة إلى أن “المشروع لا يحترم المواصفات الفنية والتقنية عند تشييده انسجاما مع المدينة وموقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية، ما يخالف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن التسلم المؤقت يعمل به من التاريخ الذي عاين فيه صاحب المشروع انتهاء الأشغال”.
وأكدت الشكاية أن الشركة الفائزة بالصفقة لم تلتزم بدفتر التحملات، موضحة أن “الأشغال المنجزة لا تمت بصلة إلى ما هو موجود بأرض الكورنيش، والجودة لم تحترم في نوع الزليج، وفي تصميم الحدائق والحزام الواقي وحتى طبيعة التربة ونوعية الأغراس المستعملة، واستبدال أشجار نخيل بمواصفات طبيعية عالية وجودة تقاوم الرطوبة والملوحة، ووضعت في مكانها أشجار رخيصة الكلفة”.
وذكرت الشكاية أن “الاعتماد الذي تم صرفه في هذا المشروع (مليارين و160 مليون سنتيم) يعتبر مالا عاما من المحتمل تعرضه للتبديد وللهدر ولم يساهم في أية تنمية مستدامة تهم المدينة. وعليه، نلتمس منكم فتح تحقيق والقيام بالأبحاث والتحريات المفيدة حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية”.
تجدر الإشارة إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام كان قد تقدم بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شهر دجنبر الماضي، حول ما وصفته “باختلالات في بناء كورنيش مدينة آسفي”.