الشرطة القضائية تحقق مع الحبيب الشوباني والأخير يصف الشكاية المقدمة ضده بـ “الكيدية”
استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إلى رئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، يوم الثلاثاء الماضي 21 يوليوز 2020.
وقال الشوباني “بناء على شكاية كيدية تقدم بها بعض أعضاء المعارضة بمجلس الجهة، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس منذ أكثر من سنة ونصف بحثا تمهيديا في موضوع هذه الشكاية الكيدية. وقد توجهت يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020 كأي مواطن مسؤول لمقر الفرقة بفاس حيث أدليت بالتوضيحات والأجوبة عن الأسئلة التي وجهت لي”.
وأضاف الشوباني في تصريح له نشره على صفحته الرسمية، أن أحد معارضيه في المجلس “من صناع الشكاية الكيدية ضبط في شهر مارس 2020 ( بعد تقديم الشكاية ببضعة أشهر ) متلبسا بجريمة الرشوة، بعد لجوء أحد المستثمرين للرقم الأخضر للتبليغ عن ابتزازه له، بصفته يشغل أيضا منصب رئيس جماعة قروية، وقد قضى بسبب ذلك عقوبة حبسية انتهت مدتها قبل حوالي أسبوعين”.
ووجه رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت اتهامات لعضو آخر من مقدمي الشكاية بأنه “كان يسعى لنيل خدمة بيع حافلات النقل المدرسي بثمن مرتفع، لولا أن يقظة مكتب المجلس مكنت من اعتماد المقاربة القانونية التي جعلت المجلس يحصل على أفضل عرض تشهد على خدماته الجيدة جميع الجماعات الترابية بالجهة”.
وختم الشوباني تصريحه بقوله أنه منذ بداية حياته المهنية سنة 1985، وبعد 17 سنة من التدريس، و 10 سنوات من عضوية البرلمان، و 3 سنوات من عضوية الحكومة، و 5 سنوات من رئاسة الجهة، فإن “كل ثروتي العقارية هي بيت مساحته 150 مترا مربعا في حي شعبي بتمارة ( ما زلت أدفع اقساطه الشهرية منذ 2008 إلى اليوم) ، ولا توجد لدي ولا لدى أصولي أو فروعي عقارات أو أرصدة بنكية لا داخل الوطن ولا خارجه، وأن كل رأسمالي هو شرفي ومساهماتي المتنوعة لخدمة وطني في مختلف مواقع المسؤولية التي تشرفت بتحملها في مسار مهني وسياسي يمتد على طول 35 سنة من البذل والعطاء.. وأنني ما زلت بحمد الله في نفس مستوى الجاهزية والصدق لمواصلة مسيرة البذل والعطاء في سبيل الله ثم لخدمة وطني وملكي، مهما كانت العراقيل ومهما تعاظم كيد خصوم السياسة ومكرهم”.
وجرى التحقيق مع الشوباني بشأن اختلالات مالية وإدارية، وذلك في إطار الأبحاث التي أمر بها الوكيل العام للملك بفاس بناءا على شكاية تقدم بها عضو معارض في المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت سنة 2018.