الشبيبة المدرسية: أزمة تعليم مفتعلة لتهجير التلاميذ نحو القطاع الخاص

إعتبر المكتب الوطني للشبيبة المدرسية، يوم السبت 22 يوليوز 2017، أن الخصاص الحاصل في قطاع التعليم هو أزمة مفتعلة بشكل ممنهج خلقت وستخلق اكتظاظا مهولا وتستهدف التهجير للتلاميذ نحو القطاع الخاص.

وأكد المكتب خلال اجتماعه لمدارسة وتقييم الوضعية التعليمية بالمغرب للموسم الدراسي 2016-2107 وتداعياتها على عموم التلاميذ والشغيلة التعليمية، أن الخصاص الحاصل في قطاع التعليم هو أزمة مفتعلة بشكل ممنهج خلقت وستخلق اكتظاظا مهولا وتستهدف التهجير للتلاميذ نحو القطاع الخاص، وهو ما نجحت في تحقيقه نسبيا في أوساط التلاميذ المنحدرين من عائلات ذات دخل يسمح في حدود ما بالتضحية لإنقاد أبنائها، في ظل نقص خطير في الموارد البشرية والذي يتفاقم كل موسم دراسي في ظل السياسات القائمة على تقليص المناصب المخصصة للقطاع وفي ظل فصل التكوين عن التوظيف عبر إصدار المرسومين المشؤومين اللذين يفتحان مصير المتخرجين على العمل بالعقدة من داخل القطاع العام أو الخاص.

وسجل المكتب الوطني للشبيبة المدرسية في ذات السياق استمرار الفوضى والاضطراب في الإعداد لمرحلة الدخول المدرسي جراء التدابير الجائرة في حق الموارد البشرية (هيئة التدريس) خصوصا الأساتذة المتدربين والذين لم يحترم لا التخصص ولا سلك التدريس في توزيعهم على المؤسسات التعليمية.

وكشف البلاغ ذاته عن قصور الوزارة في تحقيق الأهداف الموتخاة من المدرسة المغربية بسبب فشل الوزارة الوصية على القطاع في تفعيل الانطلاقة الفعلية للدراسة في جميع أسلاك التعليم المدرسي والتي عرفت تأخرا ملحوظا عما هو معلن عليه رسميا، نتيجة للارتباك الواضح في توزيع التكليفات غير القانونية والتي لم تحترم معايير المذكرة الإطار للحركة الانتقالية مما خلق جوا من الاستياء لدى شريحة واسعة من الأسرة التعليمية من جهة وأسهمت في هدر المزيد من الزمن المدرسي للتلاميذ من جهة ثانية.

وأكد المكتب  نسبة الهدر المدرسي على المستوى الوطني عرفت ارتفاعا جراء ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة الناتجة عن التلاعبات بالبنية التربوية والخريطة المدرسية كما جاء في تصريح رئيس مجلس الأعلى للحسابات بالبرلمان أمام نواب الأمة أن 9365 قاعة للتدريس حالتها متردية و 16262 قسم في وضعية جيدة ولكن مغلقة. وفي هذا الإطار نسجل إغلاق مؤسسات تعليمية بشكل غير مفهوم في وجه أبناء الشعب المغربي مما يقلص من العرض المدرسي.

كما إعتبر المجلس أن الشروع في التنزيل الأحادي للرؤية الإستراتيجية (2015-2030) يثير الجدل حول مجانية التعليم، التي إعتبرها خطوة غير محسوبة العواقب تهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر المغربية وتكشف بالملموس إرتهان مستقبل المنظومة التعليمية الوطنية بتقارير المؤسسات المالية المانحة.

وأعلن المكتب عبر ذات البلاغ عن تضامنه الكامل مع ضحايا التعسف الوزاري في تدبير الحركة الانتقالية الوطنية، وتحميلنا الوزارة نتائج الوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها المنظومة التربوية التعليمية من إجهاز على الحقوق والمكتسبات التي ناضلت الشغيلة التعليمية والتلاميذ عليها لمدة عقود من الزمن.

كما إمتعض لمكتب الوطني للشبيبة المدرسي من عدم ورود مادة اللغة الأمازيغية ضمن المواد الدراسية المعتمدة في مباريات التوظيف الأخيرة، وقيام  بعض المسؤولين بالنيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية باتخاذ إجراءات تتعارض كليا مع قرارات الدولة القاضية بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، ومن هذه الإجراءات خاصة سحب تكليف العديد من مدرسي الأمازيغية المختصين من تدريس هذه المادة وتكليفهم بتدريس مواد أخرى مما أدى إلى تراجع تدريس الأمازيغية في عدد كبير من المدارس التي كانت تدرس فيها من قبل.