الشبيبة الاشتراكية تدعو الحكومة للاستماع إلى نبض الشارع وتغيير سياستها التواصلية مع المواطنين
أعربت الشبيبة الاشتراكية عن استغرابها من “غياب أي مبادرات أو إجراءات حكومية جريئة لإيقاف موجات الغلاء من خلال تقديم حلول وبدائل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين عوض الاكتفاء بالتبرير بالسياق الدولي للأزمة، مما يؤكد عجز الحكومة سياسيا وتدبيريا”.
وحمّل بلاغ الشبيبة الحكومة “كامل المسؤولية في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والإسراع بمحاصرة ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية، لما لذلك من تأثير على ميزانية الأسر وكذا على عوامل الإنتاج، وتنبه لما قد يترتب عن استمرار الوضع الحالي من عواقب وخيمة على التماسك الاجتماعي، وما قد ينجم عنه من توترات اجتماعية”.
ودعت الشبيبة الاشتراكية الحكومة إلى “الاستماع إلى نبض الشارع، وتغيير سياستها التواصلية مع عموم المواطنات والمواطنين، والتحلي بالشجاعة السياسية اللازمة الكفيلة بإيجاد حلول آنية وواقعية تنعكس ايجابا وبالملموس على القدرة الشرائية للمواطنين، وتجسد رهان الدولة الاجتماعية التي طالما تغنت ووعدت به”.
وأكد بلاغ الشبيبة على “ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي. وهو ما لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال تفعيل دور الدولة المركزي، على مستوى الاستثمار والتخطيط والتوجيه، والمسنود بمقاولات وطنية مواطنة، مسؤولة، وقادرة على الانخراط الجاد في عالم المال والأعمال الواجب تنقيته من كافة أشكال الريع والمضاربة والفساد”.
وأشار المصدر ذاته إلى “إيجاد بدائل اقتصادية للحد من ارتفاع الأسعار: كتسقيف أسعار المحروقات طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، وتقليص هوامش الأرباح الكبيرة للشركات المهيمنة على سوق المحروقات، إضافة إلى فتح سوق المحروقات أمام شركات وطنية ودولية أخرى”.
وأعلنت الشبيبة الاشتراكية عن “موقفها إزاء تشغيل محطة تكرير النفط لا سامير، والذي يظل أحد الحلول الأساسية لتعزيز السيادة الوطنية في قطاع المحروقات”.
وطالبت الشبيبة الحكومة بـ”الاهتمام وتتبع حرائق الشمال، والتي أدت إلى تشريد مئات العائلات، وحرق آلاف الهكتارات، وتدمير عشرات القرى والمداشر، ونفوق عدد كبير من المواشي، والتفكير الجدي في كيفية تعويض المتضررين من الفلاحين الصغار والمتوسطين”.