الشبيبة الإستقلالية تندد “بالارتجالية التي تطبع العمل الحكومي في مجال التعليم”
عقدت منظمة الشبيبة الاستقلالية مؤتمرها الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم السبت 27 يوليوز 2019 بمدينة العرائش تحت شعار “الشباب دعامة أساسية لترسيخ قيم الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون”، برئاسة عمر عباسي عضو اللجنة التنفيذية للحزب والكاتب العام للمنظمة منصور لمباركي عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثالث عشر للمنظمة، بمعية قيادة الحزب بالجهة نور الدين مضيان رئيس فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب محمد سعود المنسق الجهوي ويوسف أبطوي عضو اللجنة التنفيذية للحزب، وبحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة وممثلي فروع اقاليم جهة شمال المملكة للشبيبة الاستقلالية.
ونوهت الشبيبة خلال المؤتمر الذي حضره ازيد من 2500 مؤتمر ومؤتمرة من مناضلات ومناضلين الشبيبة الاستقلالية بالجهة، حسب ما أفاد البيان الختامي للمؤتمر، بما إعتبرته ” الحصيلة المتميزة لعمل قيادة الحزب بقيادة الأمين العام الدكتور نزار بركة، اذ يعتبر الشباب الاستقلالي لحظة المؤتمر الوطني السابع عشر، محطة فارقة تشكلت خلالها منهجية عمل حزبية جديدة تتأسس على التوصيات التي تم تقديمها خلال كل المحطات النضالية الشعبية، اذ يقدم حزب الاستقلال اليوم الجواب الحقيقي على كل الأزمات التي يعيشها الشعب المغربي، كما ينوه شباب الجهة بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها للأخ سيدي محمد ولد الرشيد المسؤول عن التنظيم باللجنة التنفيذية للحزب من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية للشبيبة الاستقلالية وتحويلها إلى عرس استقلالي شبابي حقيقي”.
وعبرت منظمة الشبيبة الاستقلالية عن إعتزازها، بما اسمته “الدور المحوري الذي يقوم به المنتخبون الاستقلاليون داخل المجالس المنتخبة على الصعيد المحلي والاقليمي والجهوي وكذا مساهماتهم على الصعيد الوطني ومعهم كل المناضلات والمناضلين الاستقلالين بالجهة، في سبيل تنزيل مشاريع تنموية توازي طموحات ساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة عموما وشبابها على وجه الخصوص.
وأعلنت الشبيبة عن ” تضامنه اللامشروط مع شباب الجهة وخصوصا المنتمي للعالم القروي بكل الأقاليم والذي يعيش أزمة حقيقية، تتجسد أساسا في عدم توفر البنيات الأساسية المتعلقة بالشباب والإقصاء والتهميش من كل البرامج والمشاريع التنموية الوطنية، ويطالب المؤتمر الجهوي الحكومة بضرورة العناية بالشباب القروي من خلال إدماجهم داخل استراتيجيات عمومية خاصة.
كما نددت بما اسمته “بالارتجالية التي تطبع العمل الحكومي في مجال التعليم، والتي فوتت على بلادنا فرص حقيقة من أجل حصول كل بنات وأبناء المغاربة بشكل ديمقراطي على مقاعد دراسية في ظروف تليق بالعلم وبطلابه، وهو ما يجسده واقع التعليم بمختلف أقاليم جهة الشمال وخصوصا بالقرى النائية التي لا تتوفر في غالب الأحيان على مدارس لاستقبال الراغبات والراغبين في التعلم”، مطالبة “الحكومة بتمكين كل أقاليم الجهة من مختلف المرافق الاجتماعية والتربوية والثقافية الضرورية للمساهمة في بناء الشابة والشاب المغربيين على أسس وطنية متينة، وفي مقدمتها الكليات والمعاهد لتخفيف العبء الذي تتحمله الأسر من أجل توفير المصاريف الباهضة الضرورية لمتابعة بناتهم وابنائهم الدراسة بعيدا عن مقرات سكناهم”.