“الشبكة الوطنية للتحالف المدني للشباب” تطالب الحكومة بالالتفات لقضايا الشباب المغربي التي تعيش الانتظارية والتهميش
أكدت الشبكة الوطنية للتحالف المدني للشباب، أنه رغم تنصيص دستور 2011 على مجموعة من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسساتية و الهيئات الاستشارية وهيئات الحكامة للتفاعل مع قضايا الشباب وتعزيز مشاركته في الشأن العام و المحلي وتقليص حجم مشاكل هذه الشريحة ، فإنها لم تنعكس على مستوى رسم سياسة عمومية مندمجة ولأجرأة العملية للبرنامج الحكومي وحول الالتزامات التي تبقى دون تنفيذ.
وتساءلت الشبكة في بلاغ توصل به “المصدر الميديا”، عن الفائدة من الإقرار الدستوري القاضي بإحداث المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي واعتماده كمؤسسة تعزز رأي الشباب في سائر برامج و سياسات الحكومة و السلطات العمومية ذات الصلة بالشباب دون إخراجه إلى حيز الوجود.
في ذات السياق، عبرت الشبكة عن استغرابها من المنطق الذي يجعل حكومة تنسف مشروع تم المصادقة عليه من قبل الحكومة السابقة سنة 2014 يحتاج إلى التفعيل ويكشف عن وضعية صعبة و مقلقة و بأرقام صادمة على عدة مستويات يعشها الشباب. لتشرع الحكومة الحالية في بلورة نفس المشروع و يتعلق الأمر بالإستراتجية الوطنية للشباب مما ينتج عن ذلك هدر للزمن السياسي و الإمكانات و تعميق حجم الانتظارات بصناعة انتظارات أخرى، في تعارض تام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إعطاء الاهتمام الكبير لقضايا الشباب المغربي.
وطالبت الشبكة من المجالس الجهوية ورؤساءها بالتحرك أكثر والتفاعل مع الشباب و بتغيير نظرتهم للهيئات الاستشارية للشباب و ألا يتم اعتبارها أداة لإرضاء النصوص القانونية، ووسيلة لتمثيليات و التوازنات السياسية ، يستبعد فيها إشراك الشباب في القضايا و الملفات و البرامج و القرارات ذات الطابع الجهوي ، فكيف يمكن تحقيق المشروع النموذج التنموي الجديد في ظل تبخيس قدرات و طاقات الشباب وجعلها صورية لا تشارك في بناء السياسة الترابية، مؤكدى على ضرورة إعادة هيكلة الحكومة و تقليصها للحد الأدنى في 15 وزير ووزيرة بقطاعات حكومية مندمجة تصحح علة تشتيت السياسات و القطاعات الحكومية التي لا تخدم التنمية و الإدارة و الاستثمار.
كما دعت الأحزاب والبرلمان إلى أجل إقرار نص قانوني يحدد المسؤولية و الانتداب في ولايتين غير قابلة للتجديد لضمان تجديد النخب التي دعا إليها الملك محمد السادس في خطاب العرش، مطالبة رئيس الحكومة بفتح حوار وتشاور مع المنظمات الشبابية المدنية و الحزبية و النقابية و الطلبة حول القضايا و الملفات المرتبطة بالشباب وفق منطق التشاركية.
وطالبت الشبكة الشبيبات الحزبية والبرلمانيين الشباب للتفاعل مع قضايا الشباب كل من موقعه بعيد عن الحسابات السياسية الضيقة و تكريسا لقيم المواطنة، مشددة على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها ودعوتها لإعطاء الاعتبار للسنة الدولية للشباب .