عقدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة اليوم ندوة صحفية استعرضت فيها مضامين البرنامج الحكومي فيما يخص قضية الأمازيغية وتداولت خلالها رؤى الشبكة وتطلعاتها فيما يخص مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية.
وانطلقت الندوة بكلمة لعبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة حيث استعرض برنامج الندوة، وأعلن عن صياغة الشبكة مذكرة ترافعية وتفاعلية مع مُشرِّعي القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافات، والقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وهي المذكرة التي حصل المصدر ميديا على نسخة منها، والتي يبتغى من خلالها استمرار التفاعل والترافع والتعاون مع الحكومة والمؤسسة التشريعية.
وتدخل في الندوة بعد رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، التجاني الهمزاوي الكاتب العام للشبكة، بالإضافة إلى عضوي المكتب التنفيذي عماد بولكيد وزهرة أوحساين، حيث بسطا مضامين المذكرة الترافعية ومكامن ضعف البرنامج الحكومي فيما يخص النقاط المتعلقة بالأمازيغية، وهي النقاط التي قال المنظمون أن رفضها بالإضافة إلى مشروعي القانونين التنظيميين هو محط إجماع بين كافة الفاعلين المهتمين بالأمازيغية.