قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، كما أطلق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه.
وكشف عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، عن علاوة إضافية بقيمة 15 في المائة لمعالجة آثار التضخم، كما منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15 في المائة.
وكان السيسي قد وجه هذا الشهر الحكومة بسحب الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي، بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات.
وطالب الرئيس المصري في قراره، بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقا لمنطوق الحكم.
وحث السيسي وزارة المالية على رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020.