السموني: يذكر الإنجازات في مجال الاتصال والإعلام ويؤكد على إنجازات أخرى سيعرفها القطاع بفضل الإرادة الملكية
خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الثقافة و الشباب و الرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة ، مستشاره الدكتور خالد الشرقاوي السموني المكلف بالاتصال والإعلام ، في الجلسة الافتتاحية للندوة التي نظمها مركز الشروق للديمقراطية و الإعلام وحقوق الإنسان ، بعنوان : الإعلام و حقوق الإنسان و سياسات الهجرة ، بالمعهد العالي للإعلام و الاتصال ، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019 ، أكد السموني على أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال الاعلام و تكريس حرية الصحافة كجزء من منظومة حقوق الإنسان .
واضاف بانه في هذا الإطار فأن ورش الإصلاحات في قطاع الاتصال مستمر بفضل الإرادة القوية لجلالة الملك وعزم الوزارة المسؤولة عن القطاع لتأهيل الفضاء الإعلامي وملاءمة إطاره القانوني مع الدستور و المواثيق الدولية. كما نوه بالسياسة الوطنية ، التي يقودها جلالة الملك في مجال الهجرة ، ذات البعد الانساني والحقوقي.
كما نوه من خلال ذات الرسالة بالجهود الدؤوبة، التي ما فتئ يبذلها مركز الشروق للديموقراطية و حقوق الإنسان من خلال طرح ومناقشة أهم القضايا الوطنية ذات البعد الديموقراطي و الحقوقي، مذكرا بأنه لا يخفى أن الإعلام بكل أشكاله يعد ركيزة لبناء ثقافة جديدة تفتح الآفاق لتحصين الديمقراطية و مـدخلا فسيحا لتعزيز احترام حقوق الإنسان لأنه يشكل جـوهر هذه الحقوق،و يؤثر بشكل كبير فى بناء الوعي وتـشكيل الـرأي العـام ، و له القدرة على توفير المعلومات و إظهار الحقائق ، و على مخاطبة شرائح واسعة من الجماهير حيث بوسعه تنوير و توسيع مدارك الناس بأمور حياتهم و جوانبها السياسية.
وتابع” أن تعزيز حقوق الإنسان يقتضي ضمان حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وأن تتوافر لدى الصحفيين أكبر التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومة كحق إنساني أساسي وضروري للتمتع بباقي الحقوق، كالحق في الرأي والتعبير والإخبار ، كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي لسنة 2011 ، لأن الإعلام لن يستطيع أن يؤدي وظيفته في مجال حقوق الإنسان إلا إذا توافر له مناخ الحرية والاستقلال . تلك الحرية التي نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة عـشرة كما يلي : (حرية الرأي والتعبير ويـشمل ذلك حرية اعتناق الآراء واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها)”.
كما تطرقت الرسالة الى واقع الهجرة والمهاجرين الذين يتزايد عددهم سنويا في العالم ، ويهاجرون من بلدانهم لمجموعة من الأسباب المختلفة، بما فيها الفقر، وعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية و التعليم و الغذاء و السكن، وبسبب التدهور البيئي والتغير المناخي، و التهجير القسري، على غرار الاضطهاد والنزاعات المسلحة .
مشيرا ، إلى أن المغرب تحول خلال السنوات الأخيرة، بالنسبة للمهاجرين من بلد العبور إلى بلد استقبال وإقامة ، مما جعله يضع سياسة جديدة يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله و أيده . ففي يوم 6 نونبر 2013، دعا جلالة الملك الحكومة إلى بلورة سياسة جديدة للهجرة، وفق مقاربة إنسانية تسمح بإدماج المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وفي شتنبر من نفس السنة، اعتمد المغرب سياسة الهجرة الجديدة، والقاضية بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء على أراضيه، لتصبح المملكة المغربية أول دول الجنوب التي تعتمد سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم.
مضيفا ” فبفضل السياسة الجديدة للهجرة التي دعا إليها جلالة الملك ، عملت السلطات المغربية على تسوية وضعية آلاف المهاجرين السريين، وغالبيتهم الساحقة من المهاجرين الأفارقة. ومن المتوقع أن يرتفع العدد خلال السنوات القادمة؛ إذ تمكنت هذه الفئة من الحصول على بطاقة الإقامة، فأصبحت تعيش بالمغرب بشكل قانوني، ومن الاستفادة من التعليم والتكوين المهني، ومن الحصول على الحق في العلاج في المستشفيات، والحق في السكن والعمل ”.
مبرزا إن السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة بمثابة إستراتيجية إنسانية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب، ما جعلها تحرز تنويها من لدن العديد من البلدان الإفريقية، التي أعربت عن دعمها وانخراطها الكامل في الدينامية التي أطلقها المغرب. كما حظيت بتقدير خاص من الاتحاد الأوروبي وقادة الأمم المتحدة (الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).