رفضت الحكومة الفرنسية تسليم للجزائر عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم السابق في فترة من 29 أبريل عام 2014. إلى غاية 25 مايو 2017. الشىء الذي لم يرق وزارة الشؤون الخارجية تبون التي أعلنت في بيان لها أمس “بوشوارب الذي ادانه القضاء الجزائري في عدد من قضايا الفساد واستغلال النفوذ التي كبدت الخزينة العمومية خسائر معتبرة ”
وأكد البيان ” الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية مع الطرف الجزائري في المساعدة القضائية المتبادلة على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات “وهو مايتجسد حسب قول البيان ” في عدم تجاوبه مع 25 انابة قضائية قدمتها الجزائر ”
للإشارة بتاريخ 10 ديسمبر 2019 أصدر قاضي محكمة سيدي أمحمد الجزائرية بالنطق بحكم غيابي بـ20 سنة حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة ضد عبد السلام بوشوارب مع أمر بالقبض الدولي لارتكابه جنح منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية وتبييض الأموال والتصريح الكاذب.
المحجوب الانصاري