السلاليات ”ينتفضن”ضد استيلاء الرجال على أراضيهن وإقبار حقوقهن
عقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ندوة صحفية الخميس 2 مارس بالرباط ،سلطت من خلاها الضوء حول الإقصاء من حقوق الانتفاع المخولة لأفراد الجماعات السلالية بموجب قانون يعتمد في أحكامه على العرف المنظم للأراضي الجماعية و الجماعات السلالية، حيت استعرضت عدد من النساء المقصيات معاناتهن من حرمانهن من حقوق الإرث وكافة حقوقهن الشرعية في إطار تفعيل مبدأ المساواة و العدل و الإنصاف.
وتطرق النقاش خلال الندوة التي دارت تحت شعار ” من الحكرة إلى التمكين مسيرة نضال النساء السلاليات ” إلى موضوع إدراج قضية النساء السلاليات ضمن القضية النسائية و الحقوقية في المغرب، إذ حققت الحركة المطلبية النسائية عددا من المكتسبات، و المتمثلة في تمكين عدد من النساء من حقوق الانتفاع حسب ما أقرته الدوريات الوزارية، إضافة إلى ولوج النساء السلاليات إلى هيئات تسيير و تدبير الجماعات السلالية سواء الجماعات النيابية أو مجالس الوصاية.
و في هذا الإطار قالت سعيدة الإدريسي رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أنه رغم المكتسبات التي تحققت بفضل النضال المستمر للنساء السلاليات و اعتراف الوزارة الوصية بهن كذوات حقوق من خلال الدوريات الثلاث التي أصدرتها، إلا أن تسوية وضعية هؤلاء النساء وفق الهدف الإستراتيجي للحركة المطلبية لنساء السلاليات لم يتم بعد خصوصا على مستوى حقوق ملكية الأراضي الواقعة داخل دوائر الري و استغلالها و الاستثمار فيها على قدم المساواة مع الرجال وفق المشروع المستقبلي للسياسة العقارية في المغرب.
و اعتبرت الإدريسي أن عددا كبيرا من النساء السلاليات، يمارس عليهن التمييز و الإقصاء ضدا على ما جاء في الدوريات الوزارية لاعتبارات قانونية و إدارية معقدة ، إذ طالبت المتحدثة بإصدار قانون جديد ينسجم مع الرهانات المستقبلية للعقار الجماعي بما يخدم القيم الإنسانية في توزيع حقوق الانتفاع بين ذوي و ذوات الحقوق.
و طالبت الناشطة الحقوقية بتفعيل مقتضيات الدستور التي نصت على حظر و مكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين و كذا تكريس مبدأ المساواة بين النساء و الرجال في الحقوق والحريات المدنية والسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية، مشيرة في ذات الصدد إلى جانب تفعيل مقتضيات الدستور إلى العمل وفق التوصيات الدولية التي تقر بالمساواة بين الرجل و المرأة في كل المجالات.
وتابعت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ، ” التوصيات الدولية؛ وحدها لا تكفي، الحركة المطلبية للنساء السلاليات تطالب بتفعيل توصيات و خلاصات الحوارات الجهوية التي نظمتها وزارة الداخلية سنة 2014 و التي تم التأكيد خلالها على ضرورة التعديل الشامل للنظام القانوني و المؤسساتي للأراضي الجماعية وفق السياق السياسي و الدستوري الحالي”.