السعيد يعلق على استقالة الرميد من الحكومة: ينبغي احترام مقتضيات الدستور ومراعاة تقاليد العمل الوزاري في علاقته مع المؤسسة الملكية
كشف أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري، حيثيات وسياق وظروف استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان من الحكومة من الناحية الدستورية.
وقال أمين السعيد في تصريح ل “المصدر ميديا” أنه “بغض النظر عن مدى صدقية الوثيقة المتعلقة بإستقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، فإنه دستوريا وأدبيا ينبغي إحترام مقتضيات الدستور ومراعاة تقاليد العمل الوزاري في علاقته مع المؤسسة الملكية”.
وركز السعيد في تصريحه على ثلاثة محددات دستورية متعلقة باستقالة الرميد من الحكومة وهي كالتالي:
المحدد الأول: واقعة التسريب
يقول أمين السعيد أنه ” أدبيا وأخلاقيا جرت العادة في سجل التقاليد الوزارية التحفظ على إشهار واقعة الاستقالة وتداولها بشكل علني، إلا بعد توصل الجهة المكلفة بتلقي الاستقالة، وهو مايعني إحترام دولة المؤسسات التي ظلت شعارا مركزيا لكثير من القوى السياسية.
المحدد الثاني: مسألة التفاوض
أن تقدم مبدئيا الاستقالة بشكل مباشر إلى رئيس الحكومة، لكونه رئيس الفريق الوزاري داخل المجلس الحكومي، وفي هذه الحالة (استثناء)، يقول أستاذ القانون الدستوري بجامعة فاس، يمكن لرئيس الحكومة من منطلق التضامن الحكومي اقناع طالب الاستقالة بالتراجع عنها دون تحويلها بشكل آلي ومباشر إلى الملك.
ثالثا: في اشكالية قبول الاستقالة
أكد السعيد، أنه بالعودة إلى التاريخ الدستوري المغربي، سواء قبل دستور 2011 أو بعده، يتضح أن المؤسسة الملكية تقبل الاستقالات المحالة من لدن الوزاراء المعنيين، غير أن الفقرة الخامسة من الفصل 47 من الدستور تعطي للملك السلطة التقديرية الواسعة في رفض أو قبول الاستقالة، كما أن المشرع لم يلزم الملك بأجل دستوري.
لذلك، يتعين في إطار دولة القانون التقيد بالنقط المشار إليها أعلاه .