أكد السعيد شقروني، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، أن الحكومة المغربية “تسير عكس توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تطوير المقاولة”، موضحا أن “جل المبادرات المتخذة من طرفها لاسيما بعد دستور 2011 لم تفي بالغرض المطلوب”.
وقال السعيد شقروني، في كلمة له خلال الندوة الوطنية حول موضوع: ” المقاولة المغربية: الواقع، المعيقات، والرهانات، أنه من الواجب وضع تصور شمولي ومؤسساتي لمواجهة مشاكل وإكراهات المقاولة المغربية لاسيما الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا نظرا للدور المهم الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني.
واعتبر شقروني أن عدد من هذه المقاولات يزداد إفلاسها بسبب توقف الأوراش الكبرى والمخططات التي أعطيت انطلاقتها في المغرب في نهاية الطريق بسبب “مشاكل إدارية وقضائية مختلفة من طرف عقليات متحجرة تسير عكس التحولات الكبرى الوطنية والعالمية”.
واقترح رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب عددا من الحلول للنهوض بالمقاولة الوطنية أهمها ترسيخ شعار ” القضاء في خدمة المواطن” على أرض الواقع لتحسيس المقاول بالأمن القضائي فضلا عن تمكين المقاولين من مساعدات مادية خصوصا أثناء أطوار التقاضي، خاصة إذا كان أحد أطراف الدعوى شخصا معنويا تابعا للدولة، بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض القوانين ومراجعة بعض الفصول وإشراك المقاولين فيها باعتبارهم المعنيين بتلك النصوص القانونية.