أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، مطلع الأسبوع الجاري، موظفا بمجلس جهة بني ملال– خنيفرة، بالحبس النافذ، وذلك بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة أصدرت في حق المتهم حكما بالسجن لـ4 سنوات نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وجدير بالذكر، أن الموظف المذكور جرى اعتقاله بعد محاولة سيدة خمسينية الانتحار من فوق منزله، حيث وجهت له اتهامات بالنصب عليها وسلبها مبلغا ماليا مهما.