وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الزيادة المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية ابتداءا من الموسم الدراسي المقبل.
وقال حموني في نص السؤال إن “الناشرين يعتزمون إقرار زيادة قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والابتدائي. كما يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضا، وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية”.
وأضاف رئيس فريق حزب الكتاب بمجلس النواب أن “هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضا، كما من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة”.
وطالب النائب البرلماني وزير العليم بالكشف عن “القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات، وحول الإجراءات التدخلية التي ينبغي القيام بها بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصا على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل”.
وابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2022-2023 يدخل الكتاب المدرسي خانة الزيادة في الأسعار، عقب إقرار الناشرين المغاربة زيادة قدرت بـ 25 في المائة في الكتاب المدرسي العمومي.
ويشتكي المهنيون من ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بما يقرب 120 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.