الزومي: طرح قانون النقابات المهنية في هذا الوقت يخفي نوايا مبيتة للضغط من اجل تمرير قانون الإضراب
تعليقا على توصل المركزيات النقابية الأربع والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بـ “مشروع قانون حول النقابات المهنية”، وذلك في أفق استطلاع آرائها وملاحظاتها حوله، إعتبرت القيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خديجة الزومي، أن طرح قانون النقابات المهنية في هذا الوقت يخفي نوايا مبيتة للضغط من اجل تمرير قانون الإضراب.
وأكدت الزومي في تصريح للمصدر ميديا، أن طرح مشروع القانون أمام أنظار المركزيات النقابية الأربع والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يدفع إلى طرح سؤال أكبر وأعمق يتجاوز سؤال مضامين المشروع، إلى أسئلة تربط بظرفية وضعه تزامنا مع النقاش الحاصل حول مشروع قانون الإضراب الموضوع بين يدي البرلمان، من جهة، ومع الإعتراف الوطني بالتأطير الدولي الذي حددته الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
وتابعت القيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، “كيف يمكن لحكومة لا تعترف بالعمل النقابي أن تسعى لتأطير هذا العمل بقانون؟”، مبرزة أن المشكل ليس في القانون في حد ذاته، لكن المشكل في الخلفية التي تحكم سياق تقديم مشروع القانون، متسائلة لماذا هذا المشروع في هذه الظرفية بالضبط؟، ولماذا لم يصدر تزامنا مع صدور قانون الإضراب؟، مشددة على أن “هذا النوع من الإستفزاز لم يعد مقبولا “.
وأوضحت الزومي، أنها ليست ضد التأطير القانوني للعمل النقابي، لكن في إطار الإعتراف الوطني بالتأطير الدولي الذي حددته الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وكذا التقعيد المؤطر بـ”دعائم دولة الحق والقانون بعيدا عن الإستفزاز وعقلية هاته بتلك”.
وكانت مصادر نقابية قد كشفت أن المركزيات النقابية الأربع والاتحاد العام لمقاولات المغرب، توصلوا بـ “مشروع قانون حول النقابات المهنية”، وذلك في أفق استطلاع آرائها وملاحظاتها حوله.
وأفادت ذات المصادر أن هذا المشروع جاء ليجمع المقتضيات المرتبطة بالعمل النقابي سواء تلك المرتبطة بالعمل النقابي للعمال وبالمنظمات المهنية للمشغلين و يحدد العلاقة بينها، إذ شمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، والهدف من إحداث نقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها، وتحديد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة.
كما تضمن المشروع مقتضيات متعلقة بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال وللمنظمات المهنية للمشغلين على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب، بالإضافة إلى تحديد الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية لنقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين، وسريان أحكام القانون على اتحادات نقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين وتحديد معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية للعمال بالقطاعين العام والخاص؛ والتنصيص على إمكانية إحداث تنسيقيات نقابية على مستوى المقاولة أو المؤسسة، علاوة على تحديد معايير ومستويات التمثيلية المتعلقة بالمنظمات المهنية للمشغلين، مع مراجعة وتدقيق بعض المقتضيات المرتبطة بالتمثيلية، اخذا بعين الاعتبار ان بعض مكونات مجلس المستشارين تنبثق من هيئة ناخبة ناتجة هي الأخرى عن انتخابات تمثيلية لمنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، ومقتضيات متعلقة بالتسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي، وجوانب المتعلقة بتوقيف وحل نقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين، كما تضمن أيضا تنصيص بعض الأحكام العامة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي ومأسسته.
وكان اتفاق 25 أبريل 2019 قد تضمن التزامات تتعلق بالتشريع الاجتماعي ويتعلق الأمر بالتشاور في مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية مع تعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل.