الزخنيني: مشروع قانون تبسيط المساطر والاجراءات الإدارية خطوة ايجابية

وصفت سعاد الزخنيني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مشروع قانــون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية، بالخطوة الايجابية على درب اصلاح منظومة القوانين المتعلقة بالإدارة العمومية.

جاء ذلك خلال أشغال المناقشة العامة للمشروع المذكور، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقد يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019.

وأضافت عضو الفريق، أن المشروع ضمان لنجاعة المرافق العمومية وتجويد خدماتها، والرفع من سقف الثقة بين الإدارة والمرتفق، معتبرة أنه يؤسس لتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين وفق مساطر تتميز بالشفافية والوضوح، وأنه يسعى الى تحديث الإدارة وتطوير جودة الخدمات العمومية ودعم شفافية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار بالمملكة، وتحديد الآجال سواء في رد الإدارة أو تسليــم القرارات الإدارية أو الطعون، في رؤية ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي التوحيد والتنسيق والتواصل، منتقدة في تدخلها تعقّد الإجراءات الإدارية المعيقة لمسلسل التنمية.

وأشادت الزخنيني بالمستجدات التي حملها مشروع القانون، التي من شأنها تحسين وتجويد الخدمات للمرتفقين، وذلك من خلال توثيق القرارات الادارية وتصنيفها وتدوينها في مصنفات، فضلا عن إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والاجراءات الادارية، متسائلة عما إذا كان يكفي تحديث الترسانة القانونية لتحقيق ما يصبو اليه المواطنون، من تغيير وتحسين العمل الإداري، وإزالة التعقيد والتكرار والتداخل وهدر الوقت والجهد وارهاق المرتفق، مؤكدة أن هذا التحديث القانوني يستوجب تنزيلا سليما وسلسا.